الإدارة المعنية بتحديث البيانات الإسكانية تخطئ أيما خطأ في مسألة إلغاء الطلبات، إذ إنه بمضي المدة الممنوحة للتحديث تلغى الطلبات تلقائيا، ويعاد تسجيل الطلب الإسكاني ضمن الطلبات الجديدة! وفي ذلك ظلم وغبن يلحق بالمواطنين.
هذا القرار الإداري يُلحق الأذى على شريحة واسعة من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين لم يتقدموا لتحديث بياناتهم لأي سبب كان. إذ قد يكون صاحب الطلب مسافرا خارج البلاد (رحلة علاج، دورة تدريبية أو دراسية، سياحة...إلخ)، أو قد يكون مسلوب الحرية أو الإرادة في السجن، أو ألزمه المرض الفراش، أو هو كبير في السن وعياله صغار غير قادرين على تحديث البيانات، أو غير ذلك من أسباب... ومع ذلك جاء قرار تلك الإدارة بإلغاء الطلب تلقائيا لكي يكون هذا القرار مثالا للتعسف والظلم الذي يلحق بالمواطنين.
الإدارة المعنية بتحديث البيانات كان ينبغي عليها الاستفادة من مميزات شبكة الربط الحكومية (الحكومة الإلكترونية)، والتي ادعت الجهة المسئولة عن الحكومة الإلكترونية بأن المعلومات جاهزة للولوج إلى تطبيقات الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات الحكومية!
الحكومة البحرينية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - حفظه الله ورعاه - لم يقصروا في جانب التخفيف على المواطنين من ذوي الدخل المحدود (أصحاب الطلبات الإسكانية)، إلا أن المسئولين في وزارة الإسكان، والإدارة المعنية بتحديث البيانات تحديدا، تصر إصرارا وتبدع إبداعا منقطع النظير في تعقيد المسألة لأقصى حد ممكن حتى لا تستفيد شريحة كبيرة من المواطنين بالخدمات الإسكانية.
من المؤكد أن الحكومة لا تحبذ جلب السخط الاجتماعي عليها من خلال ممارسات الجهات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات للجمهور والمواطنين خصوصا، إلا أن ذلك يتطلب من الحكومة متابعة الإجراءات وسلوكات الموظف العام، وخصوصا «الموظف» الذي يواجه الجمهور بصفة مستمرة. فالموظف يؤدي خدمة للجمهور نظير راتب كبير وامتيازات كثيرة تخصص له من موازنة الحكومة. وعلى ذلك فهو يؤدي واجبا وليس «يتكرم» على المواطنين من جيبه الخاص.
متابعة الإجراءات والشروط التي يضعها المسئولون في الحكومة هي مسئولية الوزير الذي يقبع على رأس الهرم في الوزارة، ومادام الأمر كذلك فعلى وزير الإسكان أن يتخذ إجراءات حيال الإجراءات التعسفية والشروط المجحفة التي تضعها الإدارات المعنية بتحديث البيانات والجهات التي تقدم خدماتها إلى المواطنين.
«عطني إذنك»...
أهالي «الدفنة» في المحرق (شقق مجمع 207) أمضوا ما يربوا على ثلاثة عقود في شققهم، وجاءت مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء من أجل التخفيف عليهم، إلا أن المسئولين في الوزارة مازالوا يصرون على تعقيد أمر صرف بدل سكن مؤقت لهم، وذلك لحين حصولهم على سكن ملائم بعد هذا الانتظار الطويل! أي مسئول ينبغي عليه تقديم خدمات للمواطنين من منطلق الواجب وليس مِنَّة منه يتكرم على فلان ويمنع عن فلان ويتشدد مع فلان.
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1599 - الأحد 21 يناير 2007م الموافق 02 محرم 1428هـ
