كشف لنا الانزياح الكبير في مواقف بعض الزملاء للذب والذود والمنافحة عن وزير الإعلام في قراره القاضي بإغلاق المرافق الخدمية بالفنادق (الأربع نجوم) أن سياسة «التدرج» في التحريم/الإغلاق/ المنع سارية. وعليه، يحق لنا أن نستخلص من ذلك أن قرارات أخرى - تقر التدرج في تطبيق الأحكام الإسلامية - هي في الطريق إلينا.

الذي نتمناه من وزارة الإعلام - في حال كانت جادة في «التدرج» - أن تبدأ بأجهزتها الإعلامية، فحبذا لو أصدر وزير الإعلام قرارا بإلزام المذيعات بالحجاب الإسلامي، وبمنع الإعلانات الفاضحة، أو بإجبار شركات الإنتاج الإعلاني بتنفيذ إعلانات إسلامية تظهر فيها الممثلات بالحجاب!

الصحف المتبنية لقرار وزير الإعلام مطالبة أيضا أن تبدأ التدرج في تطبيق الشريعة بمراقبة صحافييها، أولا بأول. الطريف في الأمر هو أن أحد الزملاء الذين نافحوا عن وزير الإعلام والذين طالبوا بتطبيق الشريعة والذين يؤثثون مقالاتهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية كان قبل عامين فقط زميلا لي في زيارة لعاصمة عربية، ولم يجد مانعا أو ضابطا شرعيا آنذاك في الالتصاق بالفتيات أو في التصوير معهن بكل ود. أو حتى في سماع الأغاني في الحافلة، وصولا لترديده بعض «الموشحات الشيعية» وإعلان تعلقه بها على رغم أنه عضو بجمعية «سلفية» تعتقد فيما تعتقد أن هذه السلوكات «بدعة»!، وخصوصا أن الزميل نفسه كان قد نافح بأقصى ما يحفظ من الآيات القرآنية ضد البدع والخرافات في أحد مقالاته قبل 6 أشهر تحديدا.

الأهم من حكاية زميلي ورفيق رحلتي المتأسلم في السياحة البحرينية من جهة، والمنفتح جدا على السياحة في الخارج وفي المقاهي الأميركية وخصوصا في منطقة الدبلوماسية. يظهر لنا أن قرار وزارة الإعلام الذي يبدو أنه ضمن باقة قرارات قادمة يمثل انتكاسة للخيار الديمقراطي في البحرين من جهة، بالإضافة إلى خرائبه التي سنحصد نتائجها حين يفرغ ثاني أهم قطاعاتنا الاقتصادية من العاملين فيه. عندها سيكون لوزارة العمل التي صرح مصدر مسئول فيها أن قرار وزير الإعلام «إيجابي» أن تزيد من قوائمها الحقيقية من العاطلين عن العمل والأسر التي لا تجد ما تأكل.

القطاع الاقتصادي والاستثماري على موعد مع الإفلاس القادم. ولا أخص بذلك قطاع الفنادق فحسب. بل بما يشمل شتى القطاعات الأخرى التي تعيش على الأثر المضاعف للدخل السياحي، منها: شركات الاستثمار، قطاعات المطاعم والتغذية، سيارات الأجرة، المجمعات التجارية الكبرى، الخدمات الطبية، قطاعات التعمير والإنشاء، القطاعات المصرفية، مؤسسات الصرافة، مؤسسات تحويلات الأموال، شركات الطيران، شركات الاتصالات... والقائمة تطول.

نحن لا نقف ضد محاسبة المنشآت السياحية المخالفة في المناطق السكنية أو في الفنادق الهابطة، لكننا نخشى من أن نكون على موعد صعود التفكير الأفغاني الملا عمر... والذي سيكون طامة على البلاد وأهلها.