قامت بلدية المنامة في الآونة الأخيرة مشكورة بوضع لافتات ثابتة على أعمدة النور في مختلف شوارع العاصمة تقول «عشرة دنانير غرامة لمن يلقي مخلفات في الشارع» وأسفلها كتب رقم الخط الساخن، وهي خطوة حضارية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة والتي نأمل أن تنتشر في جميع شوارع محافظات البلاد قريبا.

إلا أن أثر هذه اللافتة للأسف مازال غير ملموس أو مفعَّل على أرض الواقع، وخصوصا عندما نقود السيارة في الشوارع المكتظة ونرى البعض من السائقين يلقي بكل ثقة علبة عصير أو ورق أو منديل (كلينكس) إلى غيره من الأشياء التي قد يجدها البعض تثقل سيارتهم فلا يجد من وسيلة أخرى سوى رميها من نافذة سيارته بكل هدوء وبأعصاب باردة أمام مرأى الجميع وأمام هذه اللافتة المعلقة أمامه، رغم أنه بإمكانه وضعها في كيس أو سلة صغيرة داخل سيارته ليلقي محتوياتها فيما بعد عند أقرب سلة مهملات في الشارع.

إن ذلك الأمر يستدعي منا الاهتمام الجاد في المحافظة على البيئة والالتزام بتفعيل القوانين وبالتالي فإنه عندما ننبه هذا السائق بفعلته الخاطئة لا يعني التدخل في شئون الآخرين ولكن لأن الشارع هو شأن عام فلا يحق لأحد أن يقوم بتوسيخه لمجرد أن ذلك الأمر يعنيه وحده وهو حر في ذلك.

لن نعمم هذا التصرف على الجميع، لكن بكل تأكيد منّا مَنْ تعرض إلى مثل هذه المواقف كما هو الحال مع مسألة التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن البعض يصر على المخالفة لمجرد العناد أو قلة الوعي وفي كل الأحوال فإن الأمر يستدعي ضبط الأمور بصورة أكثر صرامة من قبل الدولة مع هذه التصرفات والممارسات التي تنمّ عن قلة وعي بالبيئة النظيفة.

ولعل موضوع ضرورة سن مادة التربية البيئية في مناهج طلبتنا الدراسية بالبحرين وخاصة في المراحل الابتدائية، قد يساهم بكل تأكيد في تنامي الوعي البيئي وأهميته بين أفراد المجتمع الواحد، وهذا يبدأ مع النشء، كما حدث في مجتمعات كسنغافورة التي لا تمنع في شوارعها فقط رمي القمامة وأعقاب السجائر بل حتى البصق وبيع ومضغ اللبان.

إن التربية البيئية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنامي الوعي وهذا لا يتم إلا عندما يُفعَّل التشريع البيئي بجدية وصرامة في معاقبة المخالفين، مواطنين ومقيمين، وهو أمر نأمل في أن يتم تطبيقه من قبل الجهات المعنية بالدولة دون تهاون... وهذه فقط البداية لحماية بيئتنا