نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس (الأحد) بخصوص أداء البحرين في تقرير «الحرية الاقتصادية» للعام 2007. كما أشرنا فقد حدث تدهور لترتيب البحرين على المؤشر، إذ تدنى من المرتبة 25 في العام 2006 إلى المركز رقم 39 في تقرير العام 2007.

للتذكير يعتمد تقرير الحرية الاقتصادية الصادر من قبل مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين ذات التوجهات المحافظة على عشر متغيرات وهي: (1) حرية الأعمال (2) حرية التجارة الدولية (3) الحرية المالية (4) الحرية من الحكومة (5) الحرية النقدية (6) الحرية الاستثمارية (7) الحرية المصرفية (8) حقوق الملكية (9) الحرية من الفساد (10) الحرية في توظيف وتسريح العمال. وسنتأمل في النتائج التي حصلت عليها البحرين في المتغيرات العشرة كل على حدة.

أولا: حرية الأعمال

لم يكن هذا المتغير موجودا بشكل أحادي في التقرير السابق. على العموم, حصلت البحرين على نسبة 80 في المئة من الحرية في تأسيس الشركات. بداية أشار التقرير إلى أن قانون تأسيس الشركات في البحرين واضح وجلي. بيد أنه تكمن بعض التعقيدات بسبب مشكلة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة فيما يخص بدء العمل التجاري أو إغلاق المحال التجارية (يلاحظ على سبيل المثال بأن وزارة الإعلام بطيئة في إصدار موافقتها). كما نبه التقرير إلى مسألة البيروقراطية في المعاملات الرسمية. ربما لا يختلف اثنان في البحرين بأن البيروقراطية مشكلة بحد ذاتها في بعض الدوائر الحكومية خصوصا تلك التابعة لوزارة الداخلية مثل إدارة الجوازات.

ثانيا: حرية التجارة

حصلت البحرين على 70 في المئة في متغير التجارة الدولية والإشارة هنا بالتأكيد إلى الاستيراد والتصدير. حقيقة هناك عدة أسباب تقف وراء عدم تحقيق درجة مثالية في هذا المتغير. على سبيل المثال، تضع الحكومة بعض العراقيل غير المرتبطة بالتعرفة الجمركية بخصوص الواردات لأسباب تتعلق بالصحة والأمن. بمعنى آخر فإن الحكومة هي من تقرر ما يصلح للناس. لا شك في أن قرار منع أي من السلع هو قرار سيادي بالدرجة الأولى ومن حق أي دولة أن تمارسها. لكن الموضوع المطروح على بساط البحث هو الحرية الاقتصادية الممنوحة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص في تقرير ما يرغبون اقتناءه.

أيضا لاحظ التقرير أن البحرين تعاني من مشكلة عدم وجود الشفافية الكاملة فيما يخص إجراءات الاستيراد, إذ إن هناك اختلافات بين القوانين والتطبيق. بل أن في بعض الأحيان يخضع الأمر لقرار من المسئولين عند نقاط الحدود (الميناء، المطار، جسر الملك فهد) بشأن إجراءات دخول بعض السلع. وعليه يوجد هناك نوع من المزاجية لدى بعض المسئولين عندنا, حيث إن باستطاعة هؤلاء تخليص أو تعطيل بعض المعاملات. وعلى هذا الأساس فإن الرسالة المرسلة من هذا المتغير تتمثل في ضرورة التأكد من تطبيق القوانين، إذ لا تكمن العبرة في استصدار أحسن القوانين التجارية لكن بالمقابل لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.

ثالثا: الحرية المالية

يهتم هذا المتغير ببعض السياسات الرسمية مثل فرض الضرائب. نالت البحرين أفضل نتائجها (تقريبا مئة في المئة) في هذا المتغير وذلك على خلفية عدم وجود أي نوع من الضرائب على دخل الأفراد وصافي أرباح المؤسسات. تعتبر هذه الخاصية إيجابية بحد ذاتها لأنها لا تزيد من الأعباء المالية بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات. أما الاستثناء فهو وجود ضريبة قدرها 46 في المئة على أرباح الشركات العاملة في القطاع النفطي. يشار إلى أن الحكومة تفرض تعرفة جمركية على الوردات فضلا عن رسوم على مختلف الخدمات الرسمية لكن على كل حال لا توجد ضرائب على الدخل والأرباح. ولاحظ التقرير بأن الضرائب (الجمركية وغيرها على الشركات النفطية) تشكل نحو 7 في المئة من دخل الخزانة في البحرين. للحديث بقية يوم غد (الثلثاء).