لا يختلف اثنان على أن إدارة الأوقاف الجعفرية لها من الثقل الديني والمالي ما يعني الكثير لدى الطائفة الشيعية في البحرين، وهي بحاجة ماسة إلى الإصلاح ومزيد من الصلاحيات لكي تستطيع أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه في السنين السابقة، لقد تراكمت على الإدارة أعباء وأخطاء عدة ساهمت هي في بعضها وفرض البعض الآخر عليها، فأصبح وضعها هاجسا يشترك فيه الجميع، وقد حان الوقت للمكاشفة والعمل الجاد من أجل التغيير.

الوقف لغة يدل على الحبس والمنع، وقد أولت الشريعة الإسلامية للوقف اهتماما كبيرا، إذ يشار إلى أن النبي (ص) أول من أوقف إذ يقول: «إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بأنها الوقف لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا. قصة إدارة الوقف الجعفري في البحرين تبدأ مع نهاية عشرينيات القرن الماضي حينما بدأت الحكومة البحرينية آنذاك بإجراءات المسح الشامل للأراضي، وخصصت ميزانية لذلك من إيرادات الجمارك، إذ استقدمت الحكومة فريقا هنديا برئاسة «راي صاحب شادوري» والذي قام بحصر الأراضي وتقسيمها إلى ستة أنواع من الملكية وهي: الملكية الخاصة، الوقف السني، الوقف الشيعي، الأراضي الحكومية، الوقف الذري، أملاك الورثة، وقد اعتمد الفريق في إثبات ملكية الأراضي على أساس من عمل في الأرض لمدة لا تقل عن عشر سنوات له الحق في امتلاكها، وتخوّل المحكمة النظر فيمن شغل الأرض في أقل من تلك المدة. ووفقا لذلك تم حصر أراضي الأوقاف الجعفرية والتي تزيد بنسبة كبيرة عن الأوقاف السنية حيث تكثر الأراضي الموقوفة للإمام الحسين (ع) في القرى. وفي العام 1927م، شكلت الحكومة هيئة خاصة مكونة من عشرة أعضاء غالبيتهم من التجّار لإدارة الوقف الشيعي، وقد زيد عددهم إلى خمسة عشر عضوا في العام 1932م، بعدما حققت إيردات الأوقاف ارتفاعا ملحوظا، وكان رئيسها الأول هو السيد عدنان السيد علوي آل عبد الجبار القاروني البحراني الموسوي والذي يرجع إليه الفضل في حصر الأراضي الوقفية الجعفرية في سجل عرف بسجل العلامة السيد عدنان، إذ يعد الدليل الأول لإدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين.

حال الأوقاف الجعفرية الان واضح للعيان وأصبح في وضع أقرب ما يكون بالمصيبة خاصة عندما كشف وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال النائب السيد مكي الوداعي حول الوضع المالي لإدارة الأوقاف الجعفرية إذ يشير إلى أن هناك خسائر جسيمة تتعرض لها إدارة الأوقاف الجعفرية بسبب عدم التزام المستثمرين ببنود عقد الإيجار التي تقضي بدفع الالتزامات المالية أو العمرانية، كما أن هناك ديونا معدومة وديونا شبه معدومة، وشيكات مؤجلة بالإضافة إلى مستأجرين لا يمكن الوصول إليهم، كل ذلك دفع بدخول الدائرة في قضايا قانونية بلغت أكثر من مليار دينار، مما أدى بضرورة الحال إلى تعطل نمو الوقف بسبب تعطل الإيرادات. هناك من يشكك في تلك المعلومات على الرغم من عدم ورود ما ينفيها، لكن ذلك لا يقلل من شأن خطورة وضع الأوقاف الجعفرية التي تواجه حاليا الكثير من الإشكالات والملفات العالقة التي تنتظر حلا،ومن أبرزها:

-أن أكثر من 75 في المئة من أراضي الأوقاف الجعفرية المعروفة غير مسجلة رسميا، إذ إن الحكومة ترفض وتعرقل تسجيل تلك الأراضي والمقدّرة بنحو 650 أرضا.

- تعاني إدارة الأوقاف الجعفرية حاليا من عجز كبير في الميزانية السنوية للإدارة تصل لنحو 800 ألف دينار بحريني سنويا منذ العام 1980، وهي تخسر 10 ملايين دينار سنويا حسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق.

- 4.1 ملايين ديون غير محصلة للجعفرية من الديون المتراكمة والمعدومة.

- معظم أراضي الوقف مؤجرة بأبخس الأثمان ومن دون رؤية واضحة، حتى العقود الجديدة لم يتغيَّر فيها الحال بشكل كبير جدا بما يتناسب مع مستوى أسعار السوق.

- غالبية أراضي الوقف المؤجرة هي عبارة عن حوط أو إسطبلات.

- ضعف العلاقة بين إدارة الأوقاف والمجالس البلدية المختصة، إذ إن أكثر أراضي الأوقاف تؤجر من دون علم البلدية.

- ظل تشكيل الإدارة قائما من خلال التعيينات المعتمدة على المحسوبيات والولاءات وليس الكفاءات وتنوع التخصصات.

- تخلو من المتخصصين في إدارة الأوقاف وتنميتها، ولذلك هم يلجأوون إلى المستثمرين بأبخس الأثمان.

- الابتعاد عن الشفافية في نشر الاتفاقيات والعقود.

- الخلاف مع قرار وزير العدل الأخير بشأن اشتراط موافقته المسبقة لبناء المساجد والمآتم، وهو القرار الذي أثار احتجاجا واسعا لدى قطاع كبير من الجمهور باعتباره انتهاكا لحرية ممارسة العبادة وفقا لما جاء في الدستور.

هذه التركة الثقيلة التي تتحمل أعباءها الإدارة الحالية بحاجة إلى وقفة مصارحة، فيكفينا خسارة ومداراة، فما الذي يمكن تداركه وهل الحكومة شريك فعلي فيما آلت إليه مالية الأوقاف وأين يكمن الحل؟ ربما المعول الوحيد هو البدء في وضع خطة استراتيجية جديدة قائمة على التخطيط العملي نحو تغيير هيكلية العمل والتحرك السريع نحو الاستثمار الجيد القائم على المشاريع المضمونة، وسحب العقود الرخيصة من المؤجرين مهما كان نفوذهم، والإسراع في الاتصال بالقيادات السياسية لحل مشكلة الأراضي المعلقة، ربما يطول الأمر لكنه مرهون بمدى تجاوب الإدارة مع جدية الإصلاح وحركة التغيير، فهل ننتظر الجديد؟