نخص جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في حديثنا هذا، أولا كونها جمعية سياسية قدمت نفسها كجبهة معارضة لتعطيل أحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، ثانيا لأنها جمعية تؤمن باحترام الرأي والرأي المضاد الناصح، لتقويم أي اعوجاج قد يطرأ على خط المعارضة السياسي في البرلمان. ومن هذا المنطلق وقبل أن تظهر عليهم النعم الحكومية، نود أن نتحدث عن حلّيتها لا ظهورها عليهم، ومدى استحقاق ممثل الشعب لغنائم السلطة، بينما الشعب لا يجد إلا فتاتا لا يسد الجوع، ووعودا يتسلى بها كلما انتظر رشوة أو مكرمة.

تعلم «الوفاق» قبل غيرها عن استحقاق النائب مكافأة شهرية حددها القانون بألفي دينار «فقط لا غير»، ومكافأة تعادل راتب وزير لرئيس المجلس، وألفين وخمسمئة دينار لنائبي الرئيس، وغير ذلك من بدل السيارة والمكتب ومبالغ لتعديل وضع النائب وصفقات تتم تحت الطاولة، فكل ذلك يعد اعتداء سافرا على المال العام وتبديده عن طريق المعارضة هذه المرة، أي أن القسم الذي أداه جميع النواب ليس إلا منفذ للحصانة والنفوذ، فلا احترام للدستور، ولا ذود عن مصالح الشعب وأمواله، فهو قسم لو تعلمون عظيم، سيحاسبكم عليه الشعب ويذكره التاريخ بحروف مشبعة بدماء قتلاكم السابقين.

لا نستطيع تبرير مخالفة صريح القانون بالاستيلاء على أموال الناس بحجة قبول عطايا ولي الأمر، وهو رأي الكتلة الإسلامية السنية في المجلس، وينطبق الرأي ذاته على كتلة الوفاق عندما تتصرف في هذه الأموال بحثا عن حيلة شرعية بحجة دفع الضرر، أو اعتمادا على التفسير الفقهي المتعلق بالتصرف في المال إن كان «مجهول المالك»، لسبب بسيط هو أن جميع هذه التأويلات والتبريرات المضطربة تصطدم مع القسم الدستوري الذي يندرج تحته الالتزام بالقانون تحت أي ظرف ومهما كانت المغريات.

لنصل إلى الكلام الذي ينخر العظم، على رؤساء الكتل النيابية جميعا، ونذكّر الشيخ علي سلمان بصفته رئيسا لكتلة نيابية معارضة... أن يبادروا إلى رد جميع الأموال والعطايا المنهوبة من موازنة الدولة، والالتزام بما حدده القانون بشأن المكافآت، والتفكير مليا في حال الفقراء الذين رفعوكم إلى مقاعد المرفهين، منتظرين ساعة حظ يبتسم فيها القدر، وتعود الحقوق إلى أصحابها، وهي ضائعة إن ضيعتم الأمانة أو تناسيتم تلك العهود كما تناساها الآخرون.

تقول الحكومة إنه لا توجد في البحرين معارضة، ونحن أمام هذا القول لا نجد غير نصب الموازين لترجيح إحدى الكفتين، فإن كانت الحكومة صادقة فستقول المعارضة في البرلمان «هل من مزيد؟»، وإن كانت الحكومة مخطئة في هذا الجانب، فستعيد «الوفاق» تلك الأموال إلى خزينة الدولة، لتمارس بعد ذلك دورها الرقابي لمحاسبة الحكومة إن أساءت التصرف في المال العام، فالإنفاق من مهمات السلطة التنفيذية ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تنازع الحكومة بعض اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا، أما إن حدث تضارب بين الهوية الدينية والمسلك الدستوري للسادة النواب، فبالإمكان حينئذ حل وزارة المالية أو المطالبة بتقاعد الحكومة! وتأسيس «بيت المال» لتشرف عليه الجمعيات السياسية والصناديق الخيرية، أما إن استمر الإصرار وسادت العبثية، فقد تضطر فئة من الشعب لمحاسبة المجلسين بجدية قانونية لا مثيل لها.