في المقابلة التي أجريتها مع السفير الإيراني في المنامة محمد فرازمند (ونشرتها «الوسط») الأسبوع الماضي تطرق الحديث إلى العلاقات البحرينية - الإيرانية، وبدا واضحا حرص السفير على تأكيد الجوانب الإيجابية في العلاقات، ولم يرد مباشرة على سؤال توجهت به إليه بخصوص إصدار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قرارا في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري قضى بمنع «فيزا الترانزيت» عن الإيرانيين والعراقيين والأفغان، وهو القرار الذي أدى إلى محاصرة الإيرانيين الذين أقبلوا على تذاكر «طيران الخليج» التي تتطلب منهم المرور بمطار البحرين الدولي.

وعلى رغم أن شركة الطيران تساهم بملء الفنادق لمن يعبر البحرين «ترانزيت»، إلى جانب التوسط لدى الجهات الرسمية غير أن مجموعات من الإيرانيين، بينهم أطفال «ظلوا عالقين» في القاعة الصغيرة للمطار.

فرازمند لم يشأ التطرق إلى الموضوع مباشرة سوى أنه قال إن سفارته تتحاور مع المسئولين عن الموضوع للوصول إلى حل العراقيل التي توضع كل يوم بقرار مفاجئ وهو ما أدى بدوره إلى خسارة شركة الطيران نحو 300 ألف دولار بعد إلغاء الإيرانيين حجوزاتهم.

إن النقطة المهمة في كل ذلك هو أن قرارات خطيرة بدأت تصدر من مسئولين هنا وهناك، فلدينا قرارات تمنع تداول العقارات في مناطق عدة في البحرين ولدينا قرارات تمنع حركة السفر، وهي جميعها قرارات كبيرة يجب أن تصدر من قانون يشرف عليه البرلمان، وإلا فإن استمرارها يلغي الحاجة إلى وجود أربعين نائبا، وأربعين عضوا شوريا، إذ يبدو أنه لا حاجة حتى إلى تمرير أي شيء، حتى ولو بصورة شكلية.

هذا التجاوز للبرلمان إنما هو إهانة رسمية لبرلمان يحظى بغالبية محسوبة على الاتجاه الرسمي (62 عضوا في مجلس الشورى والنواب، مقابل كتلة معارضة من 18 عضوا).

بمعنى آخر، فإن الجهات الرسمية تهين بهذا القرار أعضاء البرلمان القريبين منها قبل أن تهين أعضاء المعارضة، وإلا فقد كان من المفترض أن تمرر هذه القرارات ولو بصورة شكلية لكي يكون لمؤسسة البرلمان قيمة رمزية.

إن قرارات خطيرة تتخذ خارج إطار البرلمان، بصورة سرية، وتنفذ عبر وسائل أكثرها سرية غير خاضعة للمساءلة، وفي حين توجه أحد بالسؤال فستجد أن هذا المسئول أو ذاك إذا حوصر يقول إنه استند إلى توجيهات من القيادة السياسية.

وإذا كانت الحال كذلك، فان هؤلاء المسئولين يمكنهم أن يوفروا لنا كلفة تمويل مؤسسة البرلمان، ونعود إلى سابق عهد عندما كانت السلطة التنفيذية هي ذاتها السلطة التشريعية وهي ذاتها السلطة القضائية، أي عهد أمن الدولة الذي لا يحتاج إلى نواب منتخبين ولا يحتاج إلى أعضاء بلديات منتخبين أيضا.