ابتداء من اليوم وعلى مدى عدة حلقات سنتأمل في بعض التفاصيل الواردة بخصوص أداء البحرين على مؤشر «الحرية الاقتصادية» للعام 2007. يكتسب الموضوع أهمية خاصة نظرا إلى قياسه درجة الحرية الاقتصادية الموجودة في المملكة.

يشار إلى أن التقرير السنوي (والذي يصدر للعام الثالث عشر على التوالي) عبارة عن جهد مشترك بين كل من مؤسسة «هيريتج فاونديشن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين. يعرف عن المؤسسة والصحيفة ميولهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد. في المقابل مطلوب حصر دور الحكومة في استصدار القوانين والتأكد من تنفيذها. ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة أن تواجد القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا في حد ذاته, وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص. على سبيل المثال حصول الحكومة على قرض من المصارف يعني فيما يعني مزاحمة الأفراد والشركات في الحصول على التمويل. وفي نهاية المطاف قد يحدث ارتفاع في معدلات الفائدة الأمر الذي يضر القطاع الخاص بالضرورة.

معايير المؤشر

يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية على الكثير من المتغيرات الاقتصادية تم تصنيفها على 10 مجموعات موزعة على مبدأ الحرية على النحو الآتي:

- حرية تشكيل المؤسسات التجارية.

- التجارة الدولية.

- السياسة النقدية مثل الضرائب.

- التدخل الحكومي.

- السياسية المالية مثل التضخم.

- الاستثمارات الأجنبية.

- النظام المصرفي والتمويل.

- قوانين الملكية.

- الفساد.

- حرية توظيف وتسريح العمالة.

تراجع الترتيب

منح تقرير العام 2007 نتائج محددة إلى 157 دولة في العالم. يتم ترتيب الدول المشمولة في المؤشر حسب حصولها على النقاط على المؤشر. استنادا للتقرير, تعتبر مقاطعة هونغ كونغ (الصينية) أكثر الاقتصادات العالمية انفتاحا بعد حصولها على نسبة تزيد عن 89 في المئة من مجموع النقط وقدرها 100 نقطة. بالمقابل حلت كوريا الشمالية في قاع التقرير.

جاء ترتيب البحرين في المرتبة رقم 39 على مستوى العالم متأخرة بذلك 14 مرتبة مقارنة مع العام 2006 ما يعني استمرار مسلسل التراجع الأمر الذي لا يبعث على الاطمئنان. يشار إلى أن البحرين احتلت المرتبة رقم 20 في العام 2005 لكنها تراجعت إلى المرتبة رقم 25 في تقرير العام 2006.

حسب التقرير, يعد الاقتصاد البحريني حرا بنسبة 68 في المئة (أو تحديدا 68.4 في المئة) مشكلا تراجعا بمقدار 2.6 في المئة مقارنة بتقرير العام 2006. بيد أنه وحسب القائمين على التقرير, فإن جانبا من الأمر متعلق بإجراء تغييرات على بعض المعايير المستخدمة.

في التفاصيل, حصلت البحرين على أفضل نتيجة في معيار السياسة النقدية وذلك في ضوء عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح. أما أسوأ نتيجة فكانت من نصيب حرية العمالة على خلفية إلزام المؤسسات بتوظيف المواطنين.

من جهة أخرى, تعتبر نتيجة البحرين الأفضل بين الدول العربية قاطبة. يعتبر ترتيب الأردن والذي بدوره حل في المركز رقم 53 على مستوى العالم أقرب دولة عربية بالنسبة إلى أداء البحرين. بدورها جاء ترتيب سلطنة عمان في المرتبة 54 عالميا والثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي.

لا شك في أن ما حدث (تدني الترتيب العالمي بواقع 14 مرة) يعتبر تطورا سلبيا وبحاجة إلى مراجعة متأنية من قبل القائمين على الشأن الاقتصادي في البلاد فضلا عن المهتمين بالشأن العام. علينا أن نعي بأن 38 بلدا متقدما علينا فيما يخص مفهوم الحرية الاقتصادية. سنواصل حديثنا يوم غد (الاثنين) بتسليط الأضواء بشكل تفصيلي على أداء البحرين في المتغيرات العشرة.