تحول اعتصام أهالي معتقلي المطبوعات الذي نظم في قرية الديه أمس إلى مواجهات بين قوات الأمن وبين مجموعة من الشباب في القرية. فبعد ساعة من الاعتصام السلمي في الشارع المواجه إلى المدخل الرئيسي لمجمع البحرين (جيان)، تدخلت قوات الأمن لتفرقة المعتصمين، ولم تمضِ سوى دقائق حتى تحول الموقف إلى مواجهات بين الطرفين بالحجارة والغازات المسيلة للدموع.

واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفرقة المعتصمين من على الشارع، ما اضطر بعض الشباب إلى اللجوء إلى المنطقة السكنية المواجهة لمجمع البحرين، ليبدأوا المواجهات التي استمرت حتى الساعة 5:30 عصرا وليسود المنطقة الهدوء من جديد، فيما تفرق معظم المشاركين في الاعتصام قبل بدء المواجهات.

وقال شقيق المعتقل حسين الحبشي: «في البداية نؤكد أن الاعتصام مرخص وقانوني، وتفاجأنا بهجوم قوات الأمن فيما كنا نهم بفض الاعتصام، وحاولنا التفاهم مع الضابط لكننا لم نصل إلى نتيجة، علما بأن الاعتصام ضم عددا من النساء والأطفال، وأصيب أحد المشاركين ونقل على إثر ذلك إلى مجمع السلمانية الطبي».

من جهته، أشار النائب سيدعبدالله العالي الذي شارك في الاعتصام إلى أن الاعتصام كان مرخصا بحسب «المسجات» التي وصلت إلينا. والأهم من ذلك أنه لم يصدر ما يستدعي تدخل قوات الأمن لتفريق المشاركين، ربما صدرت بعض الهتافات التي لا يرضى عنها المسئولون، ولكن كان الاعتصام عموما سلميا ولم يحدث أن اعترض المعتصمون المارة أو السيارات».

وأضاف أن المعتصمين تفاجأوا عند نحو الساعة الرابعة عصرا بمجيء قوات الأمن، موضحا أنه طلب من قوات الأمن السماح له بأن يطلب من المعتصمين التفرق. وأشار إلى أن» بعض المشاركين استجابوا وتفرقوا إلا أن بعض الشباب لم يرق لهم وجود وتدخل قوات الأمن».

وأكد العالي أن الاعتصامات السلمية وخصوصا المرخصة التي يكفلها الدستور، تستدعي وجود قوات الأمن لحماية المشاركين لا لتفرقتهم بالقوة، وإذا ما حدث أي أمر خارج الإطار السلمي فهناك الحوار مع المنظمين.

وبالنسبة إلى المعتقلين قال العالي: «المعروف أنه تم اعتقالهم لحيازتهم منشورات يعتبرها الادعاء تسيء إلى النظام وتدعو إلى قلب الحكم، ولكن المحكومين بحرينيون بالدرجة الأولى، ويمكن أن تنظر المحكمة في إطلاق سراحهم بكفالة أو غير ذلك ليتمكنوا من ممارسة حياتهم حتى صدور الحكم»، وبحسب ما يروي المعتقلون فإنهم وضعوا في زنازين مع أصحاب سوابق، بل إن الزنازين لا تسعهم وهم ممنوعون من بعض الأمور كقراءة الصحف والحديث مع زوجاتهم، و»في عهد الإصلاح نحن ندعو المحكمة إلى النظر في هذا الموضوع وخصوصا أن الكثير من الجمعيات السياسية حاولت التدخل وحصلت على بعض الوعود التي لم تتحقق بعد».

وكان النائب جلال فيروز قد علق لـ «الوسط» على هامش انفضاض الجلسة القضائية الأخيرة للمتهمين قائلا: «يبدو أن القضية أخذت مداها ولا يوجد سبب لتأجيل القضية، وكنا نتمنى أن يتم الإفراج عن الموقوفين بأية ضمانات ترتئيها المحكمة، وأنا كنائب مستعد لضمان المتهمين، وذلك لعدم وجود الحاجة؛ ليكونا داخل السجن ولاسيما أنهما متهمان في قضية جنحة وليست جناية ولم يرتكبا أي عمل عنيف، ولا يخشى منهما على المجتمع».

وأكد مشاركون في الاعتصام السلمي أن قوات الأمن تدخلت من دون سابق إنذار لتفرقة المعتصمين، وكان المشاركون يهمون بفض الاعتصام قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفرقته بالغازات المسيلة للدموع. ويعد هذا الاعتصام الرابع الذي ينظمه أهالي معتقلي المطبوعات احتجاجا على استمرار توقيف المواطنين محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي.

ورفع المشاركون في الاعتصام الذي انطلق في الساعة 3:30 عصرا شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين على اعتبار أن التوقيف يعد تراجعا واضحا لمستوى الحريات في إبداء الرأي والتعبير كون المطبوعات التي حازها المتهمان لم تكن إلا أوراقا تتضمن رأيا سياسيا لا يحمل في مضمونه أية جريمة.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم: حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن التحبيذ والترويج لتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة، وذلك عملا بالمادة (161) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تهمة حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من دون سبب مشروع.

... و«الداخلية»: معتصمو الديه خرجوا عن الطابع السلمي

صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العقيد عادل الفاضل بأن الاعتصام الذي دعي إليه عصر يوم أمس في شارع 28 منطقة الديه لم يلتزم بالإطار القانوني وفق الترخيص الذي منح للقائمين عليه إذ تجاوز الأهداف الذي أقيم من أجلها وأخذ المشاركون بإصدار الهتافات التي لا تنسجم مع الاعتصام وقد تم إنذارهم ودعوتهم للتفرق إلا أن الاعتصام خرج عن الطابع السلمي وقام المشاركون برمي الشرطة بالحجارة ما أدى إلى تدخل قوات حفظ النظام لتفريق الاعتصام بالطرق المشروعة.

وأكد عدم صحة ماتم تداوله بشأن استخدام قوات حفظ النظام للرصاص المطاطي لتفريق الاعتصام.

وقال الفاضل: انه يجب الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تتم وفقها الاعتصامات.