أعلن رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن كتلة الوفاق (17 نائبا) تتجه للتأني في بحث ودراسة التوصيات التي جاء بها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وقال سلمان: «لا نريد أن نستعجل في تحريك تقرير ديوان الرقابة المالية حتى لا تكون هناك معالجات مستعجلة من دون أن تصل إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة».

وأوضح سلمان أن «كتلة الوفاق تسعى إلى أن تدرس الآلية التي اتبعها المجلس النيابي السابق في دراسته لتقارير ديوان الرقابة المالية السابقة التي أحيلت إليه، والنتائج التي توصل إليها»، لافتا إلى أن «الكتلة ستبحث في هذه الطريقة لتحدد ما إذا كانت صحيحة، وفي حال لم تكن موفقة فستسعى الوفاق إلى تصحيحها».

وأكد سلمان ضرورة ملاحظة أن غالبية التوصيات التي جاء بها التقرير هي توصيات مكررة من تقارير الديوان السابقة وذلك نتيجة الأخطاء المتكررة، وبسبب غياب الإجراءات التصحيحية من مختلف الجهات الرسمية التي يتطرق التقرير إلى وجود أخطاء فيها.

وعن استعداد الكتلة لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية، خصوصا أنها حديثة العهد بالعمل البرلماني، قال سلمان: «الوفاق نظمت خلال الفترة القليلة الماضية ورشة عمل في هذا الاتجاه من أجل الوقوف على التجربة البرلمانية السابقة في مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية، كما استهدفت الورشة الوقوف على طبيعة محتوى التقرير ومقارنته بتقارير الدول الأخرى من أجل معالجته بشكل يصل إلى معالجة أعمق من المعالجات الإعلامية أو توجيه الأسئلة البرلمانية فقط».

من جانب آخر، رد سلمان على سؤال عن التحرك الذي ستقوده الكتلة الوفاقية في ظل ترقب شارع لتحرك كبير منها على كثير من الملفات، قائلا: «كتلة الوفاق ستعمل بكل طاقة العمل البرلماني وفق المساحة المتاحة لها، إلى جانب العمل السياسي، وهذا العمل كما تحدثنا في الانتخابات لأكثر من مرة وكما نعلم هو عمل بطيء لا نتوقع قدرته على التحرك السريع، ولكن كل طاقة في العمل البرلماني سيتم توظيفها».

وبخصوص أبرز الموضوعات التي ستطرح قريبا، قال سلمان: «لم يتم حتى الآن ترتيب وجدولة الملفات والموضوعات التي سيتم طرحها، ولكن بالنسبة إلينا نرى أن الأولوية في طرح الموضوعات تكون لما جاء في البرامج الانتخابية، وهناك توجيه لرؤساء اللجان الداخلية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأن تكون أحد المنطلقات لترتيب الأولويات هو البرنامج الانتخابي للجمعية. بالإضافة إلى ذلك هناك مشروعات قوانين محالة من الحكومة والاقتراحات التي ستطرحها الكتل النيابية الأخرى، والأمور ستأخذ أولويتها بحسب هذه المداخلات الثلاث سواء ما تطرحه الوفاق وما يتعلق ببرنامجها الانتخابي أو ما تطرحه الحكومة أو تقترحه باقي الكتل النيابي وبناء على ذلك سيتم تحديد الأولويات للفترة المقبلة».

يأتي ذلك، بعد أن ذكر عضو كتلة الوفاق النائب البرلماني محمدجميل الجمري أن «جمعية الوفاق قررت توزيع الملفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية على لجان الكتلة الداخلية وهي 5 لجان موازنة للجان المجلس، ومنح اللجان مهلة حتى 3 فبراير/ شباط المقبل لتقديم توصياتها بخصوص كيفية التعاطي مع التقرير داخل البرلمان، وسترفع التوصيات إلى الأمانة العامة للجمعية للإقرار قبل البدء في تنفيذ التوصيات داخل المجلس». فيما كان لعضو الكتلة النائب جاسم حسين تصريح ذكر فيه أن «مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية قد تخلص إلى استجواب بعض الوزراء وبعض المسئولين الآخرين في عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية».