كشف وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة أحمد الكعبي، عن أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير سوق المنامة والتي تبلغ كلفتها 3 ملايين دينار وستستغرق ثمانية أشهر ستنطلق الأسبوع الجاري، موضحا أن عملية الهدم ستبدأ من مبنى الحكومة القديم. وأكد الكعبي أن مبنى الحكومة المذكور سيعاد بناؤه ليكون بالطراز المعماري الذي كان عليه نفسه، إذ ستستخدم مواد البناء ذاتها التي دخلت في مكوناته، مرجعا السبب في هدمه إلى أن حالته الإنشائية ضعيفة، وبالتالي رأت اللجنة العليا لتطوير السوق هدمه وإعادة ترميمه للحفاظ على نمطه العمراني.

وبين أن المحلات القريبة من مبنى الحكومة والتي تعود ملكيتها للدولة، سيتم افتتاحها مجددا بعد ترميمها وسيعود إليها مستأجروها ليباشروا تجارتهم مرة أخرى، لافتا إلى أن عملية التنفيذ تشتمل على عدة إجراءات تتعلق بالتوعية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية، كما تم غلق الشوارع للحفاظ على حركة مرتادي السوق، في حين قام المقاول المنفذ بوضع سور للبدء بعملية الهدم والترميم.

وألمح وكيل الوزارة إلى أن مركز الشرطة والبريد الواقعين بالقرب من باب البحرين سيعاد استخدامهما كأحد المعالم السياحية أو جعلهما متحفا أو مركزا للمعلومات. وفيما يتعلق بأعمال البناء، أشار إلى أنها ستتضمن عمل أسقف على شارع باب البحرين ووضع إنارة وفتحات تهوية لتشجيع مرتادي السوق على التسوق. وتحدث الوكيل عن استملاك وزارة شئون البلديات والزراعة لبعض الأراضي بهدف إنشاء «بلازا» به استراحات وكوفي شوب لخلق حركة مستمرة في السوق، كاشفا عن الموازنة المخصصة للاستملاكات والتي تبلغ أربعة ملايين دينار.

وأفصح الكعبي عن أن المرحلة الأولى ستشتمل كذلك على تطوير شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين،علاوة على تطوير واجهات المباني الممتدة على شارعي الشيخ عبدالله وشارع التجار، وتوفير مساحة لتستغل كاستراحة لرواد السوق، بينما تتضمن المرحلة الثانية تطوير المناطق المجاورة والمحافظة عليها كمواقع تراثية، معربا عن تطلعه من خلال هذا المشروع إلى تلبية احتياجات التجار والمرتادين من خدمات ومرافق كالمباني الحديثة والاستراحات والمقاهي ومواقف السيارات والطرز المعمارية، وتطوير السوق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة واستعادة دورها التاريخي الرائد على مستوى المنطقة.