أوضح وزير الصناعة والتجارة رئيس لجنة مراقبة الأسعار حسن فخرو عقب صدور قرار عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماع يوم الأحد الماضي عن تشكيل لجنة مراقبة الأسعار، ان اللجنة ستباشر اختصاصاتها فورا، مشيرا إلى أنها ستقوم بمراقبة الأسعار وإجراء دراسة ومراجعة دورية لمدى ارتفاعها واخطار مجلس الوزراء بكل التفاصيل والأمور المتعلقة بالأسعار في السوق المحلية ليتسنى للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء تقارير اللجنة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

وأشار فخرو إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة السياسات المتبعة بشأن تقلبات الأسعار للنظر في مدى قدرتها على الحد من ارتفاعها في بعض السلع في السوق المحلية وخصوصا أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتأثير ارتفاعها على المواطنين والشئون الاقتصادية.

ولفت الوزير فخرو إلى أن اللجنة ستكون مهماتها أيضا التحقق من عدم وجود احتكار أو تلاعب أو تواطؤ في الأسعار، مؤكدا أنها ستعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك.

وأشار فخرو إلى أن الدراسة الآلية تؤكد أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت في ارتفاع الأسعار في السوق منها الارتفاع الحاصل في البلد المنتج وتقلبات أسعار النفط وغيرها من الأمور التي تسببت في هذا الارتفاع وتراجع الدولار، مضيفا أن اللجنة ستعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة وفق الاختصاصات والمهمات الموكلة إليها.