أما المواطن الشاكي فبعث برسالته إلى «الوسط» طالبا نشرها، وهو يشكو ما جرى له، طالبا من المسئولين في الدولة مساعدته، وهذا نص الرسالة...

أنا مواطن اسمي إبراهيم ميرزا، محجوز في الأردن، أعيش في الغربة، بعيدا عن أبنائي وزوجتي وأسرتي منذ أربعة أشهر جبرا، ورأيت قيمتي كإنسان تساوي التراب، فطرقت بابكم، باب كريم ليعيد كرامتي.

احكي لكم محنتي، أنا مواطن ككل إنسان يعمل ليوفر لقمة العيش لأهله، وعملت سائق شاحنة في إحدى مؤسسات النقليات التي طلبت مني توصيل نقل شحنة من الألمنيوم من البحرين للأردن.

وعند وصولنا إلى البقعة في الأردن بتاريخ 28 من أغسطس/آب لعام 2006 كان هناك منحدرا شديدا جدا، وفجأة حدث خلل في الفرامل (البريك)، والشاحنة محملة بأطنان من صفائح الألمنيوم، فأخذت الشاحنة تسير انسيابيا على المنحدر، وأصبح من المستحيل السيطرة عليها، واصطدمت بسيارتين وانحرفت الشاحنة على منزلين كانا على الطريق أسفل المنحنى لترتطم بجدارين تابعين للمنزلين. جاءت سيارات الدفاع المدني، استخدم التاج لقطع الباب، وإخراجي، وكنت فاقدا للوعي، ونقلت إلى مستشفى الجامعة الأردنية، وكان العلاج ليس مجانا، إذ دفع تكلفته بحرينيون شاهدوا الحادث، والحمد لله الذي أنجاني من موت محقق.

وبعد ساعات من العلاج نقلت إلى السجن في اليوم نفسه وأنا في حالة لا احسد عليها، وأنا في السجن لا استطيع أن اتصل بالعالم الخارجي واطلب المساعدة، أو امتلك أموال ادفعها للخروج من السجن.

الشركة جازتني بسحب شاحنتها وقطع رواتبي

للأسف الشديد ان الشركة التي اعمل بها، عملت على سحب الشاحنة، من دون أن تتكفل بي وإخراجي من السجن. قامت الشركة بعد مطالبتي بدفع راتب إلى عائلتي التي حصلت على راتبين ثم قطعت الشركة دفع الرواتب وأصبحت العائلة بلا مصرف...

لسوء وصعوبة حالتي المعيشية أشفق علي أردني اسمه إبراهيم ناصر الخطيب وتكفل بإخراجي من السجن على كفالته، إذ وجدني في دار غربة ولا احد لي ولا امتلك شيئا. وفي تاريخ 19 من أكتوبر/ تشرين الثاني لعام 2006 خرجت من السجن وكنت آمل أن أعود إلى بلدي وأعيش بين أهلي وأصدقائي، إلا أن المفاجأة التي لم أكن أتوقعها هو سحب السلطات الأردنية جواز سفري، إلى وقت صدور حكم المحكمة التي تنظر قضية الحادث المروري الذي ألحق نتيجته تلفيات بجدار منزلين. وحضرت أربع جلسات في المحكمة، وكل مرة يتم تأجيل النظر في القضية، وكانت آخر جلسة في 10 من الشهر جاري، والآن مرت فترة زمنية أكثر من خمسة أشهر من دون نتيجة، وأنا بعيد عن أبنائي وزوجتي وأهلي.

حاول المحامي الحصول على الجواز، وأبدى القاضي موافقته على تسليمي الجواز إذ كان عبر السفارة البحرينية في الأردن. وبدوري أخبرت السفارة بذلك، إلا أنني صعقت بردها الذي كان «ننتظر إلى أن تحكم المحكمة»، وذلك بسبب الحاجة إلى شخص يتكفل بتكاليف علاج المصابين الثلاثة، إذ تبلغ كلفة علاج الواحد منهم خمسة آلاف دينار أردني، هذا إلى جانب التعويضات عن الكسور والتلفيات التي لحقت بالممتلكات. وأنا لا أمتلك المبلغ، وليس لدي كفيل يمتلك المبلغ، فالجميع يعلم أنني مجرد سائق، وأن من يتحمل المسئولية هي الشركة وشركة التأمين ولست أنا الفقير الذي لا حول لي ولا قوة.

الشاحنة مؤمنة في إحدى شركات التأمين، لماذا شركة التأمين لا تدفع تكاليف العلاج؟ لماذا لا تدفع التعويضات؟ أليست الشاحنة مؤمنة؟ و لماذا لا تتحمل الشركة التي اعمل بها مسئولية وجودي في الأردن؟ أليس لي أسرة في البحرين؟ من يطعمها خلال خمسة أشهر مضت وهي في ازدياد؟ ومن لي أنا في الأردن؟

صحيح ان السفارة البحرينية في الأردن تدفع لي 200 دينار أردني بين فترة وأخرى تساعدني على الحياة في الأردن، إلى جانب،حصولي على مساعدات من السواق البحرينيين الذين يزورون الأردن.

لكن المشكلة، ما هو حال زوجتي وأبنائي؟ من يعيلهم؟ وكيف يأكلون ويشربون؟ من يشتري أدوات المدرسة لأبنائي؟ من يتكفل؟ متى سأعود إلى أهلي وأسرتي؟ متى؟.... أسئلة تجعلني أعيش في جحيم التفكير.

كل ما أتمناه أن أرى أسرتي وزوجتي وأبنائي وأهلي.