أكد مستشار قانوني في أحد المحافظات الخمس - فضل عدم ذكر اسمه - أن قرار محافظ المحرق سلمان بن هندي بشأن حضر التداول العقاري باطل دستوريا، وغير قانوني في ظل وجود قانون خاص نظم عملية تداول العقارات في المملكة وجهاز يعمل على ذلك، ويمكن الطعن في قانونيته بسهولة. يأتي ذلك بعد ان أكد عقاريون أن قرار بن هندي المتعلق بحظر بيع العقارات في المحرق لايزال ساري المفعول وأن كل معاملات البيع والشراء لاتزال معطلة.

كما أصدر جهاز التسجيل العقاري بيانا اوضح فيه ما أثير في الصحف المحلية اخيرا بشأن موضوع وقف التسجيل في محافظة المحرق ومنطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة، وما تمت إثارته عن عدم تسجيل أي عقار في هذه المنطقة إلا بموافقة المحافظ، مؤكدا أن «أي تسجيل عقار يتم في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وفقا لقانون التسجيل العقاري رقم 15 لسنة 1979 والذي يحكم جميع التصرفات العقارية المراد تسجيلها».

وأشار التسجيل العقاري إلى أن المناطق المعينة التي يشملها القرار هي المناطق القديمة بمنطقتي الحورة والقضيبية بمحافظة العاصمة وكذلك المناطق القديمة وحالة أبوماهر في محافظة المحرق، وذلك بهدف التطوير الحضري سعيا من القيادة والحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين في هذه المناطق.

وأشار المستشار القانوني إلى أن صلاحيات المحافظ معروفة وواضحة وتخوله القيام بعدد من الأمور، إلا أنه بالنسبة إلى القضية محل الخلاف وحظر تداول البيع في أراضي المحرق والذي قال عنه المحافظ لـ «الوسط» من قبل انه أصدر القرار طبقا للصلاحيات التي أعطاها إياه القانون، أما قرار منع التداول في أراضي المحرق فهو ليس من اختصاص المحافظ لوجود الجهة المختصة والقانون الذي ينظم العملية بشكلها الكامل.

وقال المستشار ان المحافظة جهة اعتبارية، إلا أنه ليس من حقها القيام بأعمال جهات أخرى كالتسجيل العقاري، كما أن حظر التداول في الأراضي لا يتم إلا في المناطق التراثية والتي هي ليست من اختصاص المحافظ أيضا ولا حتى التسجيل العقاري، وهذا واضح قانونا. ولايزال الجميع ينتظر التبريرات المقنعة من بن هندي لقراره «مثير الجدل» الذي برره بأنه من أجل الحفاظ على أراضي المحرق من الدخلاء والمستثمرين «الجشعين»، إذ طرح عدد من العقاريين و»الوسط» تساؤلات كثيرة لم تحظ برد منه.

ويبقى السؤال: إذا كان قرار الحظر قرارا سياسيا فعلى من أصدره توضيح ذلك، وإذا كان اقتصاديا فهو يضر بالاقتصاد وبسوق العقار, فهل يعقل أن تفتح البحرين الباب أمام الخليجيين وغيرهم للتملك، وتحظر على البحرينيين ذلك؟. وتسلم عدد من مكاتب العقارات في محافظة المحرق قرار موقعا من قبل وزارة الأشغال والإسكان يمنع فيه تملك أو بيع أو شراء أي أرض أو عقار في 6 مجمعات سكنية المحرق من أجل تطويرها.

ومن جانبه نفى عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالعاصمة الحورة والقضيبية عادل العسومي أن يكون لقرار وقف تداول العقارات بأحياء الحورة والقضيبية أية علاقة بقرار وقف تداول العقارات بمحافظة المحرق، وأكد في تصريح لـ «الوسط» أن قرار الوقف تم اتخاذه للبدء في إجراء الدراسات المسحية والهندسية لمشروع تطوير المنطقتين.

وأشار العسومي إلى أن القرار تم اتخاذه بالتوافق مع الأهالي الذين يتمسكون بإنشاء أول مشروع إسكاني يخدم منطقتي الحورة والقضيبية.