أكد عدد من النواب خلال اجتماعهم مساء أمس الأول (الأربعاء) مع مجموعة من خريجي جامعة النيلين، مساندتهم الخريجين وتنظيم لقاء مع وزير التربية والتعليم لوضع ما أسموه بـ «النقاط على الحروف» لحل مشكلة الخريجين الذين تخرجوا من أول دفعة في العام 2004 ولم تتم معادلة شهاداتهم للحصول على وظائف.

إلى ذلك، قال محمد عاشور وهو أحد الخريجين: «إن جامعة النيلين أتاحت فرصة للبحرينيين من خلال وكيل للجامعة في المملكة وعقدت امتحانات بإشراف من الجامعة الأم في السودان»، مضيفا أن الجامعة لها فروع معترف بها في الأردن وسورية ولبنان، مبيّنا أنه قام بمراجعة وزارة «التربية» بعد الالتحاق بها، إذ أوضحت له الأخيرة أن جامعة النيلين غير مقيّمة في الوقت الذي قد قمت بأخذ اشتراطات الاستيفاء واتضح أن الاشتراطات مستوفاة.

وأشار عاشور إلى أن الوزارة بعد عام ونصف العام من الأسئلة والمراجعات أقرت بأن جامعة النيلين غير معترف بها، لافتا إلى أن «التربية» قامت بوضع اشتراطات إضافية كانت غير موجودة، منها طلب أرقام المعلمين.

ومن جهته، قال وكيل جامعة النيلين في مملكة البحرين علي درويش: «إن فرع جامعة البحرين بدأ العمل منذ العام 1998 وإن وزارة (التربية) لم تعلم ذلك الأمر حتى العام 2006»، مضيفا أن «الجامعة تقدمت بخطاب في العام 1998 إلى الوزارة، وردت الوزارة برد كان مفاده عدم الممانعة عن ذلك في الوقت الذي لم يكن هناك قانون لتنظيم الإجراءات، كما لم تكن توجد جامعات خاصة وتعليم عالٍ».

وذكر درويش أن «التربية» طلبت عدة أمور ومعايير دقيقة عن المدرسين منها أسماء المعلمين الذين باشروا الامتحانات والمشرفين، بالإضافة إلى طلبها في ديسمبر/ كانون الأول 2006 أرقام المعلمين وأرقام جوازاتهم وجنسياتهم، ما أثار استغراب جامعة النيلين.

وأضاف درويش أن «42 شخصا من الخريجين الذين يحملون شهادة البكالوريوس أو الماجستير تخرجوا في العام 2004 وفي العام 2006 تم تخريج 12 خريجا وفي الأيام القليلة المقبلة ستخرج نتائج 20 خريجا»، موضحا أن «194 طالبا يدرسون تخصصات تحمل شهادة البكالوريوس حاليا إضافة إلى 13 طالبا يدرسون دراسات عليا»، مؤكدا أن «الطلبة مازالوا يدرسون في الجامعة التي تمارس نشاطيها التعليمي والتربوي».

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الجامعيين والنائب البرلماني الوفاقي عبدالجليل خليل: «نحن في مجلس النواب نمثل شعب البحرين بكامله ونمثل الشعب البحريني بجميع أطيافه»، لافتا إلى أن «قضية جامعة النيلين قضية وطنية وأن الخريجين تعبوا ودرسوا وجهدهم لن يضيع».

وأضاف «قبل أن نكون نوابا كانت لدينا جهود داخل وخارج المجلس ومن حق وزارة التربية والتعليم معرفة المعلومات والمعايير المطلوبة كي تكون جامعة النيلين مستوفية للشروط»، موضحا أن «عددا من النواب سيقومون بمقابلة وزير (التربية) بهذا الشأن».

أما النائب عبدعلي حسن فأفاد أن من حق الوزارة استيفاء الشروط لقبول الشهادة، مؤكدا ضرورة ايجاد حل قاطع للخريجين مع وزارة «التربية»، وأوضح أنه في حال لم يكن هناك تجاوب من وزارة «التربية» فسنقوم بتحويل الأمر تحت قبة البرلمان، فيما رأى النائب سيدجميل سيدكاظم أن القضية لها أبعاد سياسية واقتصادية ووظيفية.

وتطرق جميل إلى تلك الجوانب، إذ قال: «إن البعد الاقتصادي للقضية يتمثل في فتح أكثر من 15 جامعة خاصة في البحرين»، مشيرا إلى أن «إحدى الجامعات لم تستوفِ الشروط؛ لأن المسئولين فيها من المتنفذين في المملكة ويكون ذلك على حساب التعليم في البحرين، بينما البعد السياسي يتمثل في أن السودان جامعاتها من أعرق الجامعات وأنها في مستوى العراق والأردن ولكنها من الدول المهمشة، أما البعد الوظيفي فيتمثل في أن على وزارة (التربية) اعتماد التقييمين التربوي والتعليمي لتلك المؤسسة لا النظر في وجود وظائف شاغرة من عدمه».

وأشار كاظم إلى أن مجموعة من النواب سيقابلون وزير «التربية» وغيره من المسئولين وسيطرحون عدة موضوعات منها موضوع جامعة النيلين إضافة إلى التطرق إلى موضوع كلية العلوم التطبيقية، وفي حال عدم استجابة المسئولين فسيتم طرح تلك الملفات في المجلس النيابي.