أقامت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري حلقة حوارية بشأن المسألة الدستورية وآفاقها في ظل العمل البرلماني، وذلك بمشاركة عدد من النواب ورؤساء الجمعيات السياسية في مقر جمعية العمل الوطني (وعد) مساء أمس الأول.

وألقى الأمين العام للمؤتمر الدستوري النائب عبدالعزيز أبل ورقة عمل عن آفاق العمل البرلماني في المسألة الدستورية، مستعرضا الآليات التي من خلالها ستعمل المعارضة في داخل المجلس النيابي وخارجه على اصلاح الوضع الدستوري، وأهمية ايلاء المسألة بعدا وطنيا، كونها مهمة لجميع المواطنين، مشيرا إلى ان «اي انجاز تشريعي حقيقي لا بد ان يكون بعد هذا التعديل، وبالتالي لا يصح اهمال قضية التعديل الدستوري بتاتا، ومن المهم ان تجد لها موقعا مناسبا على اجندة المعارضة التي يمثلها 18 نائبا في البرلمان».

من جانبه، ألقى عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان ورقة عمل تحت عنوان «الإصلاح الدستوري أم الملف المعيشي؟»، وتعرض إلى رأيين مختلفين يسودان الرأي العام البحريني وأوساط النخب السياسية، الرأي الأول يذهب إلى أهمية الاشتغال بمعالجة الملفات المعيشية والتنموية والخدمية، وهذا الخيار لا أحد ينكر أهميته لانعكاسه المباشر على حياة المواطن وواقعها الضاغط على حياة الناس».

ونوه سلطان إلى أن من أبرز الملفات المعيشية الساخنة هي ملفات العاطلين وتدني الأجور وارتفاع القروض وتدني مستويات الصحة والتعليم وغلاء الأسعار وطلبات الإسكان، مضيفا ان هذه الملفات يعيشها المواطن في واقعه اليومي، مشيرا إلى ان دعاة هذا الرأي يرون أن اشتغال النواب بهذه الملفات أولى من الانشغال بالتعديل الدستوري طيلة أربع سنوات من العمل النيابي ولاسيما في ظل وجود تعقيدات سياسية ودستورية وأبرزها دستور 2002 وفي ظل عدم وجود توازن داخل المجلس النيابي».

وأضاف سلطان «أما الرأي الآخر وهو ما تتبناه المعارضة ويتمثل في طرح التعديلات الدستورية ومعالجة الملفات المعيشية بصورة متوازية، بحيث لا يؤثر أحدهما على الآخر، فهو أنه لا يمكن إنجاز أي تحسين في المستوى المعيشي أو أي بعد من أبعاد التنمية أو حماية هذا الانجاز في ظل عدم وجود حماية دستورية وإذا لم يكن هذا الانجاز نتاج تشريع وتقنين ينطلق من حق دستوري ثابت مصان لا يمكن المساس به، فإن الأدوات التشريعية المتاحة لدى النواب، بدءا من السؤال والاستجواب والاقتراح برغبة والاقتراح بقانون بما فيها تعديل بعض مواد مشروعات بقانون الواردة من الحكومة كلها أدوات مرهونة بموافقة السلطة التنفيذية، إذ لا يمكن الانجاز أو حماية الانجاز إلا إذا انطلق من أرضية سليمة».

ورأى سلطان أن «الخلل الدستوري الموجود لا يمكّن النواب من انجاز حقيقي في المستويات المعيشية، إذ ان كل الأدوات تمر بقناة السلطة التنفيذية وموافقتها، فمثلا (الاقتراح برغبة) ليس ملزما للحكومة، والاقتراح بقانون لا بد أن يمر بمجلس الشورى، وهذا لا يعني أننا نفوت أية فرصة ولو كانت محدودة لحلحلة ملفات معيشية ترتبط بحياة المواطن، ومن هنا نحن نطرح المسألة عبر مسارين متوازيين، وهما التعديل الدستوري ومعالجة الملفات المعيشية».

وبدوره تطرق الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الى استراتيجية شعار «الاصلاح الاقتصادي أولا»، سائلا: «هل يكون الشعار المشترك بين القوى السياسية المعارضة وغير المعارضة؟ «. مشيرا الى ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان تتمثل في الضمان الاجتماعي، وفرص تطوير المهارات، والحق في العمل مقابل أجر عادل، وفي الانضمام للنقابات، والحق في مستوى كاف للمعيشة وفي الرعاية الصحية والتعليم.

واضاف الخواجة ان «إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي أولا في البحرين التي يتبناها البعض تقوم على افتراض انه يمكن تأمين الحقوق الاقتصادية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، بالقدر المتوافر من الحريات المدنية والسياسية، وانه من الضروري تحاشي الدخول في خلافات ومنازعات مع السلطة بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية، لكيلا يؤثر ذلك على تحقيق مكتسبات في الملفات الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين».

وذكر أن هذا الشعار يرفعه قطاع واسع من التجار والإعلاميين وخصوصا القريبين من الدولة، وكذلك الغالبية الساحقة من مجلسي الشورى والنواب وربما أدى ذلك الى ان تتبنى الأقلية المعارضة بمجلس النواب هذا الخيار، باعتباره خيارا عمليا يحقق نوعا من التداخل الايجابي وبناء الثقة مع السلطة والغالبية البرلمانية، والنجاح في تحقيق بعض المكاسب المعيشية للناخبين، الا أن سياسة تحرير الاقتصاد التي تتبعها الدولة في ظل تفشي الفساد وانعدام الشفافية والمحاسبة وسيطرة فئة معينة على القطاعين العام والخاص، يجعل تحرير الاقتصاد وتنمية الاستثمار يصبان بشكل مكثف في مصلحة فئة صغيرة على حساب القطاع الأوسع من المجتمع.

ولفت الخواجة الى أنه «مع وجود الاستئثار والفساد واستحواذ المتنفذين على الجزء الأكبر من القطاع الخاص والأراضي، فلن يمكن توزيع الموارد العامة المحدودة على الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة للمواطنين، ولذلك فمن غير سلطة حقيقية ومستقلة لجهات التشريع والرقابة لن يتم الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسيمنع المتنفذون المجلس التشريعي من أي خطط وبرامج تحد من سيطرتهم».

وشدد الخواجة على انه «لا يمكن تحقيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية حقيقية ومستدامة من دون توافر الحد الأدنى من التمثيل الشعبي الفاعل في التشريع والرقابة والمحاسبة، ومن دون دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومن دون قضاء مستقل، وذلك لا يعني تاجيل التحرك على ملفات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية العاجلة والممكنة، ولكن يعني ان التحرك على الاصلاح السياسي يجب ان يكون مصحوبا مع التحرك على الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي».

وعرضت في الندوة أوراق عمل لمسئول الشئون القانونية في المنبر التقدمي المحامي حسن إسماعيل والمحامي عيسى إبراهيم، والنائب السابق عبدالنبي سلمان وأدارت الحلقة الحوارية الناطقة الإعلامية للمؤتمر الدستوري زهراء مرادي.