أوقفت إدارة البريد أمس نائبة رئيس نقابة العاملين في الإدارة نجية عبدالغفار عن العمل ثلاثة أيام بعد أن اتهمت بكشف أسرار عمل إلى الصحافة من دون اذن، وبعد أن رفضت التوقيع على محضري تحقيق معها بذات الشأن.

وقالت عبدالغفار ان القرار مجحف بحقها، ولم يكن قانونيا وحاولت الإدارة فيها أن ترغمني على التوقيع على محضر التحقيق الذي لم يكن كاملا بل أخذ منه ما يراد وأزيل الكثير من الحقائق منه. وأشارت عبدالغفار إلى أنها ستلجأ إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل تحريك الموضوع على رغم طلب الاتحاد من قبل لقاء الإدارة إلا أن ذلك لم يحدث. وهددت عبدالغفار بالاعتصام أمام الإدارة بعد توقيفها عن العمل ثلاثة أيام من دون أجر.

وكشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن إجراء تحقيقين إداريين مع عبدالغفار واتهامها بإفشاء أسرار عمل للصحافة.

وأكد المحفوظ أن ما قامت به عبدالغفار لا يتعد الشكوى من المضايقات التي يعاني منها موظفو بعض المؤسسات الحكومة، وهو أمر اعتيادي يندرج ضمن حرية التعبير الذي كفله الدستور للمواطنين مشيرا إلى أن عبدالغفار تحدثت في الصحافة عن حقوق العمال في تأسيس نقاباتهم وعن بعض المضايقات لبعض العمال في الإدارة، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالشئون النقابية، مؤكدا انه بمجرد نشرها رأيها في احدى الصحف استدعيت إلى التحقيق من قبل الادارة.

وعلمت «الوسط» ان الإجراءات الإدارية في مثل هذه القضايا تتطلب وقف الموظف ثلاثة أيام عن العمل من دون أجر. وأكد المحفوظ أن عبدالغفار أبلغت الاتحاد بالموضوع، والذي بدوره يدرس الموضوع الآن من اجل التحرك، إذ يؤكد أن هذه المسالة انتهاك للحريات العامة أولا والتحقيق مع الموظفة أمر يخالف حرية التعبير وما ورد في الدستور من احترام هذا الحق، واحترام العمل النقابي والمرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية).

ورفض الاتحاد العام للنقابات اتخاذ أساليب التهديد والوعيد للموظفين نتيجة ممارستهم دورهم النقابي والدفاع عن مصالح الموظفين، معتبرا ذلك بمثابة حجر عثرة في المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد والذي يقوم في جزء منه على حرية العمل النقابي في مختلف القطاعات.

وقال المحفوظ إن «الاتحاد يتدارس الموضوع حاليا تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية من أجل الحد من هذه التجاوزات التي لن تخدم العمل النقابي في المملكة بل ستؤثر بالسلب على سمعة البحرين في المحافل الدولية».

وبين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن ما تناولته عبدالغفار في كتاباتها هي قضايا اعتيادية يتحدث عنها المواطنون عموما عبر صفحات الصحف من وجود اضطهاد وتمييز، كما ان مطالبتها بإلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يحظر العمل النقابي في المؤسسات الحكومية لا يعد سرا من أسرار إدارة البريد.

وكانت إجراءات التحقيق مع عبدالغفار تتركز على عدم أخذ تصريح من المسئول المباشر من أجل الحديث في الصحافة، ما اعتبره المحفوظ أمرا خطيرا وينافي مبادئ حريات التعبير، إذ انه من حق أي موظف وأي مواطن التعبير عن رأيه في أي وسيلة.

وتعد إدارة البريد من الإدارات الحكومية الأكثر تصلبا تجاه العمل النقابي، إذ ان هذه القضية لم تكن الأولى من نوعها فقد وجهت الكثير من رسائل التنبيه إلى رئيس النقابة جمال عتيق كان آخرها مخاطبة عتيق «رقم الخطاب أم/ ش ظ /0076 / رت1 /2005» بخصوص قرار إجراء التوقيف عن العمل والراتب لمدة ثلاثة أيام بناء على التحقيق الوارد في اجتماع عقد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2004.

وكان عتيق قد رد على الخطاب بان «التهم التي سيقت في الخطاب هي أوهن من بيت العنكبوت وعلى الإدارة إثباتها لبيان الحق العام والحق الإداري فيما ذهبت إليه».

وكان من جملة الاتهامات التي وجهت إلى عتيق عبر الخطاب الافتراء وتشويه سمعة الإدارة من خلال التصريح للصحف المحلية، إلا ان عتيق طالب الإدارة في رده على الخطاب «بتحديد التصريح الذي يحمل الافتراء والتشويه»، مشيرا إلى أنه سبق أن طالب في التحقيق بتوضيح ذلك الاتهام.

وأكد عتيق أن حق التعبير وإبداء الرأي بالوسائل الرسمية والسلمية المشروعة كفله الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون والحق الإنساني الذي إذا رفضتم الاستماع إليه لابد له من البحث عن وسيلة أخرى.