أعلنت الجامعة الأهلية في يوم أمس بدءها تقديم برامج دراسية وبحثية للحصول على درجة الدكتوراه بإشراف جامعة بريطانية مهمة اسمها «جامعة برونيل»، وهذا يعتبر تطورا نوعيا في التعليم الجامعي المنطلق من البحرين. الجامعة - التي تتمركز حاليا في مجمع التأمينات في شارع المعارض ولديها أكثر من ألف طالب - تستعد للانتقال إلى موقعها الجديد في «المدينة الشمالية» بعد ثلاثة أعوام، إذ تم التعاقد مع الهيئات الرسمية بشأن ذلك، وعند الانتقال إلى المدينة الجديدة فستكون الجامعة على استعداد لاستيعاب نحو 7 آلاف طالب جامعي للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتواره.

المهم في الأمر، أن تكون هذه الدرجات الممنوحة من الجامعات الخاصة صادرة عن جامعات مرموقة عالميا، ولدينا حاليا أكثر من 10 جامعات خاصة، وفي شارع المعارض فقط لدينا جامعتان، هما: جامعة دلمون والجامعة الأهلية، وهناك عدة جامعات أخرى تنتشر في مناطق البلاد - مثل الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية والجامعة العربية المفتوحة وجامعة نيويورك وجامعة أي إم أي، وكلية الجراحين وغيرها من الجامعات الخاصة - والأمل معقود على تنظيم الجامعات من خلال قانون التعليم العالي الذي يهدف إلى الصعود بمستوى وجودة التعليم والتأكد من عدم تنزيل الدرجات بشكل تجاري بحيث لا تتحول العملية إلى ما نشاهده في بعض البلدان حيث يتم إرسال الشهادة بالبريد الإلكتروني.

نحن في البحرين لم ننزل إلى هذا المستوى، والمؤشرات تبشر بالخير مع تفعيل القانون الذي يحمي المستوى الجامعي، والأمل في أن يتم إنقاذ الوضع الذي تمر به جامعة البحرين التي تحتوي على نحو 20 ألف طالب أكثر من ثلثي الطلاب من البنات، وازداد الضغط على الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية بعد تقليل الرسوم، ولكن من دون ضخ أموال توازي الأعداد الكبيرة التي تدخل الجامعة واحتياجات الكادر التعليمي والتسهيلات التي تتطلبها الجامعات باستمرار.

التعليم الجامعي الخاص بإمكانه أن يستجيب لمتطلبات سوق العمل، وبإمكانه جذب الطلاب الخليجيين للسكن في البحرين من أجل الدراسة، كما يمكن للتعليم الخاص أن يوفر بعثاتٍ دراسية للمتفوقين من العوائل ذات الدخل المحدود، بحيث يصبح التعليم للجميع من دون استثناء. ففي الماضي دخلت في أحيان كثيرة الاعتبارات السياسية و«الواسطة» وغيرها في الحصول على البعثات الجامعية إلى الجامعات العالمية، والآن لدينا فرصة لنقل عدد غير قليل من البعثات إلى الجامعات الخاصة التي ترقى إلى المستوى المطلوب عالميا، على أن نبتعد عن الأساليب غير الصحيحة في تحديد من يدرس الدرجات العلمية العليا.