حجز قضية فيروز ضد سوار للحكم

المنامة - محرر الشئون المحلية

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس القضية المرفوعة من النائب الوفاقي جلال فيروز ضد الكاتب عقيل سوار للحكم في 25 من فبراير/ شباط المقبل. وحضر فيروز وسوار الجلسة، إذ قدم الأول خطابا كتبه بخط يده يتنازل فيه عن الدعوى التي رفعها، فيما رفض سوار التنازل المقدم. ومن جانبها أرجأت المحكمة النظر في القضية للحكم في أواخر شهر فبراير المقبل لتقرر ما إذا كانت ستقبل التنازل المقدم من النائب فيروز أو الحكم في القضية. يذكر أن النائب جلال فيروز رفع دعوى جنائية ضد الكاتب عقيل سوار يتهمه فيها بالقذف بإحدى طرق العلانية في مقاله الصحافي الذي نشر في صحيفة «الوطن».

حبس 4 مواطنين 3 سنوات لسرقتهم محل تكييف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأربعاء) بإدانة أربعة شبان بحرينيين في قضية سرقة، وأمرت بحبس كل منهم مدة 3 سنوات مع النفاذ.

وكان المتهمون اتفقوا فيما بينهم على سرقة محل للتكييف، وبتاريخ 14 ينويو/ حزيران 2006 حضر المتهم الرابع ومعه سيارة (سكس ويل) لاستخدامها في السرقة، إذ توجهوا جميعا ليلا إلى المحل المذكور، وهم ملثمون ومعهم مقص حديد كبير الحجم، قام باستخدامه المتهمان الأول والثاني في كسر باب المخزن والقفل، إلى أن تمكنوا من كسر القفل وفتح الباب ودخلوا إلى المخزن بالسيارة، ثم توجهوا إلى غرفة صغيرة بابها مغلق، وقام كل من المتهمين الثاني والرابع بركله بقوة فانفتح بابها، إذ كان يوجد بها المجني عليه، فقام المتهم الأول بوضع الأصفاد البلاستيكية في يديه وجليه وأقفلها، وبذلك تمكنوا من منعه من الحركة، ثم قاموا جميعا بحمل مجموعة من السلندرات الخاصة بشحن المكيفات واستولوا على هاتفه النقال، ومن ثم قاموا بسرقة مكيف كرير سبلت وعدد 210 اسطوانات غاز مكيفات، وعدد 2 كارتون لاصق، ولفافات أنابيب نحاسية ووضعوها في السيارة ولاذوا بالفرار.

وبعد القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم تهمة السرقة المشددة عن طريق الكسر، أحيل المتهمون محبوسين للمحاكمة الجنائية، وبعد تداول القضية وتقديم الدفاع قضت المحكمة بحبس كل منهم مدة 3 سنوات مع النفاذ.

«مأمور ضبط» يقر بأقوال تنافي اعترافات متهم بحرق جنائي

اختلفت شهادة مأمور الضبط القضائي في إحدى القضايا الجنائية (الحرق الجنائي) واعترافات المتهم، فأرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية شاب بحريني متهم بتهمة الحرق الجنائي. وأتى ذلك بعد خلو الدعوى من تقرير خبير مختبر البحث فطلبت وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج استجواب مأمور الضبط القضائي كشاهد أمام المحكمة باعتباره من عاين حادث الحريق.

وفي جلسة الاستجواب أقر مأمور الضبط أنه وعند معاينته للحادث لم تكن هناك مادة كيروسين، وأن الحرق الجنائي كان نتيجة مادة البنزين، موضحا أن غطاء صندوق البنزين التابع للسيارة المحترقة كان مرميا على الكرسي الخلفي للسيارة، لافتا إلى أن السيارة احترقت من الخلف وامتد الحريق إلى الأمام. ووجهت الحواج الى المأمور سؤالا عما إذا عثر أثناء معاينته للواقعة على عود كبريت أو أية آثار أو روائح لمادة الكيروسين فأنكر المأمور ذلك. في حين كان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة أنه أقدم على كسر زجاج السيارة باستخدام مادة البلاك، ومن ثم سكب مادة البنزين داخل السيارة وأشعل النيران باستخدام عود الكبريت. ولتناقض أقوال المتهم مع شهادة مأمور الضبط الذي عاين الحادث طلبت وكيلة المتهم تأجيل النظر في القضية لتقديم دفاعها عن موكلها.