حجزت محكمة الاستئناف العليا المدنية الغرفة الثالثة يوم أمس (الأربعاء) قضية مسيرة لبيك ياحسين المرفوعة من النائب جواد فيروز ومجموعة من المواطنين ضد وزارة الداخلية للحكم.

وفي الجلسة حضر ممثل عن وزارة الداخلية، ولم يقدم أي مذكرة، وطلب أجلا لتقديمه ردا على لائحة الاستئناف المقدمة من قبل وكيلة المدعين المحامية جليلة السيد، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الاستئناف لإصدار الحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات إذا وجدت.

من جانبها، أوضحت السيد في تصريح لـ «الوسط» أنها «دفعت في مذكرة الاستئناف المرفوعة للمحكمة بعدة أمور ونقاط قانونية منها: عدم اختصاص محكمة أول درجة»، مضيفة أن «المحكمة التي أصدرت حكم محكمة أول درجة هي المحكمة الكبرى المدنية في حين القضايا المرفوعة على الوزارات يجب أن تنظر أمام الكبرى الإدارية، وبذلك يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة».

وأضافت السيد «كذلك قدمنا أسانيد قائمة على أن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى البيّنات المقدمة في الدعوى وأصدرت حكمها برفض الدعوى متجاهلة ما هو ثابت في الأوراق والأدلة المقدمة إليها من أن تابعي وزارة الداخلية قد استخدموا قوة مفرطة وغير مبررة في تفريق مسيرة سلمية ذات طابع ديني بعد أن قُطِع عليها الطريق من قبل قوات الأمن التي باغتت المشاركين في المسيرة بمسيلات الدموع والرصاص المطاطي من دون سابق إنذار ومن دون وجود أي موجب لذلك» مشيرة إلى أنها قدمت الكثير من الدفوع القانونية الأخرى.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس قضت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في دعوى مسيرة «لبيك يا حسين» التي جرت خلالها مناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين في 21 مايو/ أيار للعام 2004.

وكانت وكيلة المدعين المحامية جليلة السيد قدمت إلى هيئة محكمة أول درجة شريطا يفصل ما حدث في المسيرة من اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين الذين كان من ضمنهم أطفال ونساء، إلا أن المحكمة رفضت مشاهدة الفيلم وقالت إنها ستطلبه في حال الحاجة إليه، كما قدمت السيد مرافعة مكتوبة إلى هيئة المحكمة ردت فيها على مرافعة الادعاء آنذاك، اضافة إلى تقديمها 26 صورة تشرح كل مجريات المسيرة التي كان يتقدمها علماء الدين، موضحة أنها كانت ذات طابع ديني، كما أنها كانت منظمة وشارك فيها أطفال ونساء.

ولفتت السيد إلى الظرف المكاني الذي اعتبرته مضافا إلى عنصر الخطر وهو الشارع الذي كانت تعبره المسيرة، إذ كان خاضعا لأعمال الحفريات والصيانة آنذاك.

يشار الى أنه جاء في لائحة الدعوى أن «جسامة الخطأ المرتكب من قوات الأمن التابعة للمدعى عليها استدعت تدخل جلالة الملك شخصيا وبشكل فوري فأصدر أمره السامي بإعفاء وزير الداخلية من منصبه قناعة ويقينا من جلالته بأن ما حدث أمر غير مسئول أو مبرر أو مقبول».

وأشارت اللائحة إلى أنه عقب خروج المدعي الأول من المستشفى التقى وزير الداخلية مؤكدا الحاجة إلى التعامل العادل مع المتضررين وقد وجه الوزير بعمل اللازم في هذا الخصوص، على ان المدعين تقدموا بطلباتهم إلى الوزير ولم يتم التوصل إلى تسوية ودية مع الوزارة بسبب عدم الاتفاق على مقدار التعويضات التي طالبوا بها ويصل مجموعها إلى 41 ألف دينار ما اضطرهم إلى اللجوء للمحكمة.

يذكر أن مسيرة «لبيك يا حسين» خرجت يوم الجمعة الموافق 21 مايو للعام 2004 بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين بناء على دعوة من علماء الدين للتعبير عن رأيها إزاء انتهاكات القوات الأميركية حرمات الدين والمقدسات باقتحامها وهجومها على أضرحة آل البيت والتي راح ضحيتها المئات من العراقيين.