حكمت المحكمة التنفيذية الثالثة على مؤسسة بحرين بازار الاجتماعية التنموية بحكم الإخلاء الجبري والحجز على المنقولات بسبب الإيجارات المتأخرة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، في الوقت الذي أبدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تعاونها لإيجاد حل للموضوع.
وقالت رئيس إدارة المؤسسة أمينة عباس ان «وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي أكدت أن الوزارة ستقوم بدعم المؤسسة ومساندتها من أجل تخطي المشكلة، وذلك في حال أعطت الجهات المعنية الرسمية مهلة أسبوعين على الأقل للنظر في كيفية التحرك لحل المشكلة، إلا أن محامي هيئة التأمينات الاجتماعية قال انه لا يمكنه فعل أي شيء بخصوص الموضوع, مؤكدا أن تطبيق الحكم فوري في الموضوع».
ونوهت إلى أن «هناك متابعة مع الهيئة لحلحلة الموضوع بصورة رسمية، لكن دون من جدوى، اذ ان مدير عام التأمينات الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رفض مقابلتها» مضيفة أن «المؤسسة أمضت ما يزيد على ستة أشهر لإجراء دراسة قام بها مكتب جواد حبيب للاستشارات وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية المشارك في برنامج تحسين الإنتاجية للارتقاء بالمؤسسة والتغلب على المصاعب التي تواجهها, ومن ثم تدخل مرحلة التمويل لاستكمال النواقص من أجهزة ومعدات وقوى عاملة لاستمرارية عملية الإنتاج, وهو ما يتمثل في توجه الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة».
وأشارت عباس إلى أنها «طيلة تلك الفترة كانت لا تتعرض لا من قريب ولا من بعيد للمشكلات التي يواجهونها آملة الحصول على الدعم من جهات عدة, مع العلم بأنها خاطبت جلالة الملك وقرينته, ووزيرة التنمية الاجتماعية, ووزير العمل بوصفه رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية, ومدير عام التأمينات, والنائب الشيخ عادل المعاودة والنائب جاسم حسين وغيرهم».
واضافت ان «الشرطة أمهلتها حتى يوم السبت المقبل لإخلاء مقر المؤسسة أو الحجز على المنقولات، والتي يعود جزء كبير منها للأسر المنتجة البحرينية والحرفيين, مع منتجات الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية الجزائرية التي وصلت للتو, مؤكدة أن «ذلك كله يؤثر على سمعة البحرين والنموذج الذي طالما تحدث عنه الجميع على انه نموذج بحريني ناجح بدءا من مشروع الميكروستارت، الذي يمثل أيضا نموذجا للتمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية», موضحة أن «المؤسسة ليس لديها سوى 24 ساعة تحدد من خلالها مصيرها ومصير الأسر التي تدعمها في بيع منتجاتها,متمنية أن توفق المؤسسة في وقف إجراءات الإخلاء».
وطالبت عباس بوقف الإجراء المتخذ بحق المؤسسة وأن تعطى مهلة معقولة من اجل التحرك على الموضوع نظرا لما ستتحمله من خسائر فادحة في ذلك، وذلك باعتبار أن مقر المؤسسة واقع في سوق المنامة القديم الذي هو في صدد التطوير، مضيفة انه لا يمكن أن تخرج المؤسسة في الوقت الذي سيساعد مشروع التطوير في تنمية ودعم مشروع بحرين بازار.
من جانبها، حاولت «الوسط» الاتصال بهيئة التأمينات الاجتماعية للحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن الموضوع، إلا أنها لم توفق في محاولتها.
العدد 1595 - الأربعاء 17 يناير 2007م الموافق 27 ذي الحجة 1427هـ
