طالب المنتدون في الندوة الإقليمية عن التنظيم والحريات النقابية والحوار الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن بتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين التنظيمات العمالية والنقابية في المنطقة وصولا إلى تأسيس اتحاد نقابي لعمال الخليج العربي يكون رافدا من روافد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. وأكد المنتدون حق العمال في تأسيس نقاباتهم في جميع القطاعات من دون تمييز.

ففي الندوة التي عقدت في الفترة من 15 إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري في المنامة ونظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل العربية ممثلة في مستشار المنظمة محمد الطرابلسي وبحضور ممثلي كل من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومشاركة ممثلي العمال في كل من دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى مملكة البحرين البلد المنظم، قدمت أوراق عمل خلال 3 الأيام تناولت الموضوعات الآتية: العلاقة بين التنمية والحوار الاجتماعي ودور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الدفاع عن التنظيم والحريات النقابية والحوار الاجتماعي في اتفاقات العمل العربية والدولية ودور الحوار الاجتماعي في تدعيم السلم والاستقرار والحوار الاجتماعي في التجربة البحرينية. وبعد مناقشات مستفيضة لهذه الأوراق:

- أكد المشاركون الترابط الجدلي بين الديمقراطية والتنمية والحوار الاجتماعي باعتبار أن الديمقراطية هي شرط أساسي لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة ومستديمة بما يتيحه الخيار الديمقراطي من مشاركة شعبية في صوغ قوانين التحولات الاجتماعية ومراقبة السلطة والمساهمة في إدارة الشأن العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورأى المشاركون أن اعتماد اقتصاد السوق ضمن الخيار الليبرالي وفي ظل غياب الحريات وتقليص الهامش الديمقراطي والتضييق على الحقوق والحريات النقابية من شأنه أن يعمق الفوارق الاجتماعية وينمي ظواهر الفساد والمحسوبية والبيروقراطية ويخلق حالة من العزوف الجماهيري في الانخراط في العملية التنموية.

إلى ذلك خرج المنتدون بالتوصيات الآتية:

العمل على اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة تعزيز عملية الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة بما يتوافق ومعايير منظمتي العمل العربية والدولية والتي تلبي المصالح المشتركة لهذه الأطراف في زيادة الانتاج والإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل، دعوة الحكومات في منطقة الخليج العربي إلى التصديق على الاتفاقات الدولية والعربية المعنية بالحقوق والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية والمشاورات الثلاثية وعدم التمييز وهي الاتفاقات رقم 87، 98، 111، 135، 144 الدولية وكل من الاتفاقين 8 و11 العربية، يؤكد المشاركون ضرورة سن التشريعات وإقامة المؤسسات والآليات الضرورية لحماية الحق النقابي ولترسيخ مبادئ الحوار والمفاوضة الجماعية وفق معايير العمل العربية والدولية ويدعون في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع لإحداث مجالس اقتصادية واجتماعية بالأقطار الخليجية تتمتع بالاستقلالية والشخصية الاعتبارية وصولا إلى تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي لدول مجلس التعاون تمثل فيه أطراف الإنتاج وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة، يتقدم المشاركون بالشكر لمنظمة العمل العربية على إسهامها في تنظيم هذه الندوة ويوصون بتخصيص مزيد من الاعتمادات لعقد مثل هذه الفعاليات في الأقطار الخليجية. كما يوصون منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية العالمية بالعمل على تنظيم ندوات وورش عمل لأطراف الإنتاج الثلاثة بالمنطقة تتناول قضايا الحريات النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.