صرح النائب عن كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر بأنه تقدم بمشاركة عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق خلال خمس سنوات، مع المحافظة على المناطق التي تحتوي على معالم تاريخية وأثرية، وعلى طابعها التراثي، وتوفير الموازنات اللازمة لذلك، مضيفا أن هذا المقترح لا يقصد به ما تضمنته المكرمة الملكية بخصوص البيوت الآيلة للسقوط.

وقال قمبر: «الدستور ينص على أن (تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم)، ومن هذا المنطلق تقدمنا بالمقترح لمناقشة مشكلة يعاني منها أهل البحرين عموما، ومحافظة المحرق خصوصا، إذ لوحظ في السنوات الماضية نزوح أهل المحرق عن مناطقهم القديمة إلى مناطق حديثة في المحافظة ذاتها (البسيتين وعراد) لأسباب كثيرة لعل أهمها عدم وجود تخطيط جيد للمساكن القديمة، وقلة مواقف السيارات، وضيق الشوارع والطرقات، وكثرة الخرائب وعدم المحافظة على الأسواق التراثية، فيما حلت مكانهم الكثير من الجاليات الآسيوية إلى درجة أن من يزور هذه المناطق يعتقد للوهلة الأولى أنها ليست جزءا من البحرين وإنما من دولة آسيوية أخرى».

وأشار قمبر في الاقتراح الذي تقدم والنواب علي أحمد، ناصر الفضالة، وعيسى أبوالفتح، وإبراهيم بوصندل إلى أن المناطق القديمة في محافظة المحرق تتمتع بالكثير من المواقع الأثرية التي تحتاج إلى العناية بها، وخصوصا أن بها البنية التحتية من مجارٍ وكهرباء، مؤكدا أن تطوير هذه المناطق سيحقق الكثير من الفوائد لعل أبرزها توفير أراضٍ يمكن أن تبنى عليها مساكن لأهل المناطق التي هجرت من أهلها، وتطوير الأحياء الشعبية القديمة بمنظور حديث بما يحافظ على تراث البحرين الأصيل ويصون هوية البلد وطابعها التقليدي، فضلا عن تشجيع السياحة التاريخية وتحديث مملكة البحرين مع المحافظة على التراث.

وطالب قمبر بتوسيع الشوارع والطرقات وإعادة تنظيمها وتصميم المباني تصميما حديثا مع المحافظة على التراث، بالإضافة إلى القضاء على الخرائب وبؤر الفساد الأخلاقي وتصميم المباني التسويقية وتطوير الأسواق القديمة.