وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب علي أحمد بصورة مبدئية على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وبعد الاستماع للآراء والتصورات ارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة والاستئناس برأيها في الموضوع، خاصة أن الموضوع تختص به لجنة مشتركة من اللجنة المالية ولجنة الخدمات بالمجلس. كذلك قررت اللجنة طلب اللقاء والاجتماع مع مسئولي التقاعد والتأمينات واتحاد العمال والخبراء لمناقشة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بغية التوصل لصيغة توافقية وموضوعية لإصدار القرار المناسب.

وأكد رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة وافقت وأضاف توصلت في رؤيتها بشأن الاقتراح برغبة لاستحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وأن تلتقي ممثلي الحكومة والجهات العامة والخاصة والأهلية للوقوف على مرئياتها.

وأوضح علي أحمد أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن توحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وبعد الدراسة والبحث خلصت اللجنة إلى طلب الاجتماع مع الجهات المختصة في القطاعين العام الخاص لمناقشة الموضوع بصورة أكثر شمولية. وأضاف أن اللجنة قررت الموافقة المبدئية على الاقتراح برغبة بشأن زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3 في المئة بشرط إلا تصرف هذه الزيادة أو يتوقف صرفها بالنسبة للمعاشات التي تبلغ 1500 دينار أو تتجاوزه، وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمعرفة وجهات النظر واتخاذ القرار الملائم. وأوضح النائب أحمد أن اللجنة وافقت مبدئيا على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م بشأن إضافة زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في الحالات الآتية: الشيخوخة العجز أو الوفاة، أو إصابة العمل، كما وافقت اللجنة مبدئيا على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ورفع الحد الأدنى بواقع 100 دينار زيادة لكل موظف، وأكد أحمد أن اللجنة في طور الاجتماع مع الجهات المختصة ؛لتبادل الآراء ومعرفة المرئيات بما يصب في صالح فئة المتقاعدين. من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشة أولويات وآليات عملها والسياسة المنهجية التي ستتبعها خلال الدور الحالي، وأجمع أعضاء اللجنة على أهمية تطبيق بنود ومواد اللائحة الداخلية من حيث تقديم الأولوية للمشروعات بقانون، والتعامل مع الموضوعات الأخرى بحسب تاريخ التقديم والإحالة والإخطار، مع ضرورة طلب الاجتماع مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني والخبراء في الموضوعات ذات العلاقة والشأن.

... و«الخارجية والأمن» ترفض تعديل قانون العقوبات

صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بأن اللجنة وخلال اجتماعها الأسبوعي صباح أمس قررت رفض النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (370) من قانون العقوبات، كما قررت اللجنة استدعاء الجهات الحكومية المختصة وذات العلاقة لمناقشة المشروع بقانون بشأن التصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م، وذلك للاجتماع القادم.