ذكرت دائرة الشئون القانونية أن دورها ينصب في صوغ مشروعات القوانين، وهي في هذا، وبصفتها تعد هيئة مستقلة، لا تعبر عن وجهة النظر الحكومية، الأمر الذي لا يستقيم معه حضورها جلسات المجلسين للتعبير عن وجهة نظر الحكومة لدى مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلسين.

جاء ذلك في ردها على ما نشر بخصوص فرض أطراف رسمية سيطرتها على دائرة الشئون القانونية وتحكمها في وجودها في جلسات مجلسي الشورى والنواب، واستفسار بعض أعضاء المجلسين عن سبب عدم وجود دائرة الشئون القانونية وهي الجهة المعنية بصوغ مشروعات القوانين في جلسات المجلسين.

وأضافت، أنه من منطلق حرص مملكة البحرين على سيادة القانون، ورغبة من السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب في جعل دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة والنأي بها عن التبعية لأية جهة حكومية فقد صدر القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والذي كفل استقلالية الدائرة، وأناط بها الكثير من الاختصاصات التي تمارسها بحيادية كاملة ومن دون التأثير عليها من أية جهة كانت، ومن بين هذه الاختصاصات صوغ مشروعات القوانين وكذلك وضع الاقتراحات بقوانين المقدمة للحكومة من المجلسين في صيغة مشروعات قوانين، وألقى القانون المشار إليه على عاتق الدائرة القيام بهذه المهمات، والدائرة من جانبها لا تألو جهدا في القيام بهذا المهمات من دون كلل أو ملل وتقدر هذا الدور حق تقديره، من دون أن تبسط لنفسها اختصاصا ليس لها أو تقوم بعمل ليس من شأنها القيام به، فهي تمارس هذا الدور بمراعاة النصوص الواضحة للقانون رقم (60) لسنة 2006، والذي كان من أهم آثاره استقلال الدائرة عن أية جهة حكومية، وأضحت وهي تمارس عملها في صوغ مشروعات القوانين لا تعبر عن وجه النظر الحكومية، الأمر الذي لا يستقيم معه حضورها جلسات المجلسين للتعبير عن وجهة نظر الحكومة لدى مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلسين.

وإذ إن دور الدائرة ينصب على الصوغ وبعد إحالة مشروع القانون إلى الحكومة وقيام الحكومة بإحالته إلى المجلسين فإن من يتبنى مشروعات القوانين والدفاع عنها وتقديم الاستيضاحات اللازمة بشأنها منوط بمستشاري الحكومة على اعتبار أن الدائرة باستقلاليتها لا يتصور منها الدفاع عن أية جهة أو تبني وجهة نظرها وأن الرد على أية استيضاحات لأعضاء المجلسين أثناء المناقشة أمر منوط بمستشاري الحكومة ومستشاري المجلسين.