نفى عضو كتلة «الوفاق» في المجلس النيابي النائب جلال فيروز تأجيل الكتلة طرح ملف التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الكتلة تتحين الوقت المناسب لطرحه.

وأوضح خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعنوان: «النظام الانتخابي» في مقر الجمعية مساء أمس الأول أن الكتلة هي الآن في طور إعداد برنامج عمل خاص بها يتم من خلاله طرح الأولويات من قضايا معيشية وملفات سياسية في كل فصل تشريعي على حدة.

وأرجع عدم طرح الكتلة أي مقترح برغبة على البرلمان إلى الآن إلى أن الكتلة تطمح إلى الابتعاد عن العشوائية في طرح القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، وأن يتم طرحها بصورة مدروسة وبشكل منظم.

وأضاف «بالنسبة إلى المواطنين فإنهم يفضلون طرح القضايا المعيشية المرتبطة بالسكن والعمل والغلاء أولا ومن ثم الحديث عن الملفات السياسية التي قد لا يرونها عاجلة في الفترة الحالية ولكننا نعتبر هذه الملفات «البنى التحتية» لأي قضايا يمكن أن تطرح في المستقبل وكقوى سياسية من المفترض أن نراعي ما يطلبه المواطنون ولكن في مقابل ذلك يجب أن نطرح الملفات التي تتيح لنا التقدم في الحصول على المزيد من الحريات والمشاركة الشعبية في صنع القرار والتي ستقود في النهاية إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين».

وذكر أن ممثلي الكتلة موجودون في لجان المجلس الخمس، ولذلك يمكن طرح عدد من الملفات من خلالها في الوقت نفسه.

وعما يدور عن نية الوفاق عدم طرح مسألة التعديلات الدستورية خلال الفصل التشريعي الأول من الدورة الحالية، قال فيروز: «نرى انه من الخطأ ألا يطرح ملف التعديلات الدستورية خلال الفصل التشريعي الحالي ونحن مصرون على طرحه خلال هذه الفترة إلى جانب طرح ملف التقرير الخطير الذي دار الحديث عنه في جميع أنحاء البحرين ولكننا ننتظر الوقت المناسب لذلك فليس من مصلحتنا أن نطرحه في الوقت الذي يمكن أن يصوّت فيه غالبية النواب ضد طرحه للمناقشة وبذلك نخسر إمكان مناقشته خلال الدورة الحالية».

وقال: «إن ما يحدث الآن أن كتلا برلمانية تسارع في طرح اقتراحات برغبة على البرلمان لدغدغة عواطف الناس؛ لكونها أول من طرح مثل هذه الموضوعات، لكننا نرى التريّث في طرح الملفات بهدف دراستها من جميع الجوانب قبل البدء في مناقشتها».

وأضاف «لقد انتهينا من دراسة قانون البلديات وهو الآن جاهز لطرحه ؛إذ يسعى إلى توسيع صلاحية المجالس البلدية المنتخبة كما أن لدينا 3 صيغ لقانون الجمعيات السياسية وهناك إحدى الصيغ المتوافق عليها من قبل الجميع وسنسعى إلى طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة كما نسعى إلى طرح قانون النظام الانتخابي وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية». مؤكدا أن قضية تعديل الدوائر الانتخابية واضحة بالنسبة إلى المعارضة لكن ذلك يتطلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس أولا». وقال: «إن بعض الجمعيات السياسية التي لم تستطع إيصال أي من أعضائها إلى البرلمان توافقت مع بعض الجمعيات المعارضة لتشكيل هيئة إسناد لكتلة الوفاق داخل المجلس وهذه مسألة مرحب بها من قبل الكتلة».

وأكد أنه في الوقت الحاضر يجب استغلال جميع الآليات التي أتاحها الدستور للجمعيات السياسية والقوى المعارضة مستدركا أن طرح الموضوعات والملفات في المجلس يجب ألا يكون بصورة عشوائية ومتسارعة.

وكان فيروز قد تطرق خلال الندوة إلى النظم الانتخابية في العالم عموما منتقدا النظام الانتخابي في البحرين الذي يفتقر إلى العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال: «من أجل نظام انتخابي عادل في البحرين يجب أن تكون السلطة التشريعية شعبية كاملة الصلاحيات كما يجب اعتماد عدالة تحديد الدوائر الانتخابية بمبدأ تكافؤ الفرص وحق التمتع بالقوة التصويتية والتمثيلية نفسها، وحق الناخبين في رفع دعاوى لدى المحكمة الدستورية بالإضافة إلى اعتماد القاسم الانتخابي المشترك 5292 ناخبا لكل دائرة بهامش 5 في المئة واعتماد الشفافية ورسم الدوائر بواسطة لجان مستقلة».

وأردف: «لتجاوز التجاذب الطائفي، يجب ألا يشترط كون المرشح مقيما في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وتقليل عدد الدوائر إلى 5 بعدد من المقاعد يتناسب وكتلتها الانتخابية».

وعن السلبيات التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة. قال فيروز: «هناك عدد من المثالب المسجلة خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 منها السماح لحديثي التجنيس بالانتخاب في خرق لقانون الجنسية ومنع الكثير من الناخبين المسجلين في القوائم من التصويت وتدخل بعض القضاة والمشرفين على الانتخابات والتأثير على الناخبين بالإضافة إلى عدم وجود رقابة مستقلة عربية أو دولية على الانتخابات وعدم إدارة الانتخابات بواسطة جهاز مستقل عن الحكومة كما تم تجيير بعض المنابر الدينية لصالح مرشحين موالين إلى الحكومة وإعاقة بعض مرشحي المعارضة من نقل عناوينهم وعدم وجود عناوين الناخبين في القوائم بالإضافة إلى عدم تسليم المرشحين قوائم من صوت في دوائرهم وعدد من ادعاءات بتمويل بعض المرشحين من قبل جهات رسمية وتجيير بعض الصحف لدعم مرشحي الحكومة» بحسب قوله.

وذكر أن أهم مزايا اتساع حجم الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد هي منع استئثار مجموعة معينة سواء أكانت طائفة أم قبيلة أم تيارا سياسيّا بمقاعد الدائرة وإضفاء طابع سياسي أوضح على العملية الانتخابية والحد ّمن إمكان شراء أصوات الناخبين مثلما تكون عليه الحال في الدوائر الصغيرة وضمان درجة من العدالة في حقّ التمثيل لمختلف فئات المجتمع الانتخابي في حين تتضمن مزايا عدم اشتراط إقامة المرشح في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها في إمكان أن يرشح نفسه في أية دائرة كما أن ذلك يتلاءم مع الحكم الدستوري بأنّ النائب يمثل الشعب كله وليس ناخبي دائرته فقط بالإضافة إلى أنه يقلل من ظاهرة نواب الخدمات ويقلل من ظاهرة الفئوية والطائفية».