قدم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مقترحا بتعديل المادة (370) من قانون العقوبات بشأن عقوبة من ينشر أمورا خاصة بالأفراد أو العائلات لتشمل التصوير بالهاتف المتنقل واستخدام البلوتوث.

وتنص المادة الحالية على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتجاوز خمسين دينارا أو بإحدى العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم»، وجاء التعديل المقترح من الظهراني بأن تضاف عبارة «ويعاقب كل من يستخدم هاتفا محمولا مزودا بكاميرا وقام بتصوير شخص من دون علمه أو رضاه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة ألف دينار إذا كان من شأن التصوير الإساءة إلى الغير أو المساس بالآداب العامة».

وتكون العقوبة بالسجن لمدة سنتين أو غرامة ألفي دينار، لكل من يتداول أو يوزع باستخدام خاصية البلوتوث صورا أو لقطات تمس الحياة الخاصة بالغير أو تخل بالآداب العامة، وتعد حيازة هذه الصور أو لقطات الفيديو قرينة على تداولها أو توزيعها وتكون العقوبة السجن لمدة خمس سنوات لكل من يقوم باستخدام خاصية البلوتوث في الابتزاز والتحريض على الفسق والفجور. وبرر الظهراني مقترح تعديل المادة بأن «الآونة الأخيرة شهدت قيام بعض الأفراد باستخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو المزودة بخاصية البلوتوث استخداما من شأنه تعريض المجتمع للخطر، وذلك من خلال القيام بتصوير الأشخاص من دون علمهم أو من دون رضاهم وتداول هذه الصور أو لقطات الفيديو من خلال خاصية البلوتوث»، مشيرا إلى أن «خطورة البلوتوث تكمن في أنها تتيح للأفراد تداول الرسائل المكتوبة والمصورة والمسموعة من دون تحديد المصدر».

وأكد الظهراني أن «تطور التقنية يزيد من خطورتها، إذ ظهرت بعض الأجهزة التي تستخدم لسحب المعلومات من أي محمول مزود بخاصية البلوتوث ما يؤدي إلى كشف أي بيانات أو صور خاصة موجودة في الهاتف المحمول»، مردفا «ومن أجل حماية المجتمع والقيم الأخلاقية وانتهاك الحياة الخاصة بالأفراد ارتأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح لوضع عقوبة راعينا فيها أن تكون متناسبة مع حجم الخطر».