العدد 1595 - الأربعاء 17 يناير 2007م الموافق 27 ذي الحجة 1427هـ

العسومي: وقف التداول في «القضيبية» لا علاقة له بقرار بن هندي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

17 يناير 2007

نفى عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالعاصمة الحورة والقضيبية عادل العسومي أن يكون لقرار وقف تداول العقارات بأحياء الحورة والقضيبية أي علاقة بقرار وقف تداول العقارات بمحافظة المحرق، وأكد في تصريح لـ «الوسط» أن قرار الوقف تم اتخاذه للبدء في إجراء الدراسات المسحية والهندسية لمشروع تطوير المنطقتين.

وأشار العسومي إلى أن القرار تم اتخاذه بالتوافق مع الأهالي الذين يتمسكون بإنشاء أول مشروع إسكاني يخدم منطقتي الحورة والقضيبية، وأبدى استغرابه الشديد مما وصفه «محاولات تسييس كل تحرك يجري على أي صعيد محلي»، وقال: «لا علاقة بتاتا لقرار وقف تداول عقارات الحورة والقضيبية بأي موقف سياسي من قريب أو بعيد».

وأضاف العسومي «تم وقف تداول العقارات في الحورة والقضيبية فعليا؛ لتتمكن وزارة الأشغال والإسكان من إجراء مسوحاتها الهندسية واختيار العقارات المناسبة ؛لتنفيذ المشروع الإسكاني الذي سيخدم المئات من الأسر البحرينية من أهالي المنطقتين»، وتساءل: «كيف يمكن لوزارة الإسكان تحديد المواقع التي سيتم تخصيصها لتنفيذ المشروع الإسكاني من دون وقف التداول للبدء في إجراء المعاملات اللازمة لتثمين العقارات وتعويض مالكيها حتى تؤول ملكيتها للحكومة والبدء بعد ذلك باستغلالها لتنفيذ المشروع الإسكاني».

وأضاف العسومي «من البديهي أن يتم إيقاف التداول بالمنطقتين كونهما تحت التطوير الذي سيبدأ بعد الانتهاء من الدراسة، وخصوصا أن تطوير المنطقة يعتبر من ضمن موازنة وزارة الأشغال والإسكان للعامين 2007 و2008، ومن البديهي أنه إذا استمر البيع والشراء في المنطقة فلن تتمكن الجهات المعنية من تطوير المنطقة أبدا». وأكد أن «أهالي المنطقتين يؤيدون تأييدا كاملا الإجراءات المبدئية التي اتخذت لبدء مرحلة التنفيذ الأولي للمشروع الإسكاني».

وبرر العسومي قرار وقف التداول بأراضي المحرق والحورة بأن «العقارات المتهالكة تتكدس بها»، مشيرا إلى أن المنطقتين لم تحظيا منذ أكثر من 50 عاما بأية مشروعات تطويرية.

وشن العسومي هجوما على مكاتب العقارات التي استنكرت الوقف المؤقت للتداول بالحورة والقضيبية، بالقول: «أؤكد أن هذه المكاتب مارست دورا سلبيا على صعيد الحورة والقضيبية إذ أدى نشاطها في بيع البنايات والمنازل القديمة إلى افراغ البحرينيين من المنطقتين، إذ يشترط العقاريون تسلم العقار من دون مستأجرين مما يضطر مالك العقار إلى إفراغه من ساكنيه من البحرينيين محددوي الدخل، ناهيك عن رفض أصحاب العقارات الجديدة بالمنطقتين تأجير الشقق للبحرينيين وتفضيلهم لتأجير الوافدين؛ الأمر الذي يغيّر تغييرا عميقا في تركيبة سكان الحورة والقضيبية التي لطالما كانت إحدى المناطق البحرينية الأصيلة».

العدد 1595 - الأربعاء 17 يناير 2007م الموافق 27 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً