واصل أصحاب المحلات العقارية الواقعة في محافظة العاصمة التعبير عن استيائهم لعدم وجود قانون وبنود صريحة تحدد المناطق التي يحظر فيها تداول البيع والشراء في المحافظة، مؤكدين عدم وجود أي تنظيم بين الجهات الرسمية نفسها وما بينها والمكاتب العقارية.

وقال أحد المواطنين اشترى مع شريك له أرضين في المحرق: «إننا حاليا نمر بمشكلة كبيرة جدا، إذ إننا وثقنا عقود الشراء في المحكمة ،لكننا لم نسجل حتى الآن».

وأوضح المواطن ما تعرض له، قائلا: «توجهت أنا وزميل لي قبل أشهر وقبل صدور أي قرار يمنع تداول العقارات في المحرق لشراء أرضين هناك، وانتهينا من دفع قيمتيهما اللتين تجاوزتا 50 ألف دينار»، مضيفا «بعد ذلك توجهنا إلى مكتب التوثيق في المحكمة من أجل توثيق العقد وانتهينا من ذلك، وبعد مرور مدة ذهبنا إلى السجل العقاري للتسجيل، إلا أن موظف السجل العقاري رفض التسجيل لنا وأبلغنا بوجود قرار يمنع بيع أو شراء أي عقار في محافظة المحرق، من دون أن يوضح لنا الأسباب الحقيقية وراء ذلك القرار».

وعزا المواطن تأخره في الذهاب إلى تسجيل الأرضين لوجود قانون يسمح بتحويل ملكية أي عقار خلال عام كامل.

وذكر المواطن أن «الموظف أبلغنا أنه سيعاود الاتصال بنا من أجل تسجيل الأرضين إلا أنه لم يفعل ذلك حتى الآن، بينما الأرضان موثقتان في المحكمة باسمينا لكننا ندفع في الوقت الحالي أقساط الأرضين التي اشتريناهما للمصرف».

وأكد المواطن تكرر هذه المشكلة للكثير من أصحاب العقارات والباعة وأصحاب المحلات العقارية خلال هذه الفترة سواء في محافظة المحرق أو محافظة العاصمة.

وأكد المواطن أنه «في حال وجود قرارات من هذا النوع لابدّ أن يتم إبلاغ ذوي الشأن بها قبل مدة طويلة حتى يتسنّى لهم تدبير شئونهم»، لافتا إلى أنه «يجب إما أن يتم تعويضنا بأراض أخرى أو أن يتم تسجيل الأرضين باسمينا وفي أسرع وقت».

وفي الجانب نفسه أبدى أحد موظفي المكاتب العقارية استياءه مما تعرض له خلال 3 الأيام الماضية من سوء تنظيم في السجل العقاري ومن عدم إبلاغ أية جهة رسمية لهم بشكل مباشر عن حظر تداول العقارات في الحورة والقضيبية.

وقال الموظف: «إنني فوجئت قبل 3 أيام من الحديث الذي كان يدور في أروقة المحكمة عن توقيف بيع العقارات في المنامة كما يحدث في المحرق وليس فقط في منطقتي الحورة والقضيبية، ومن ثم توجهت إلى السجل العقاري للتأكد من صحة ما قيل فأبلغني أحد الموظفين أن قرار توقيف تداول العقارات يطبق على منطقتي الحورة والقضيبية فقط».

وتابع الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه حديثه قائلا: «أخرجت أوراقي لبدء تسجيل الأرض التي تعود إلى مكتب عقاراتنا من أجل بيعها في منطقة تقع على حدود المنامة، وما إن رأها الموظف الذي يتابع التسجيل حتى أبلغني أنه لا يمكنه التصرف، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وزارة الأشغال والإسكان أو من أحد الأقسام الأخرى في التسجيل العقاري نفسه، بسبب أن المنطقة المعنية تقع ضمن ضواحي الحورة أو القضيبية».

وأضاف «بعد ذلك أبلغني الموظف بمتابعة الموضوع مع أقسام أخرى وعندما ذهبت إلى قسم آخر نفى أحد المديرين أن تكون المنطقة المعنية تابعة إلى منطقة الحورة أو القضيبية»، مشيرا إلى أنه عاد إلى القسم الأول إذ أبلغوه هناك أنهم سيعتمدون على ما يقوله وإن كان شفهيّا ومن دون الحصول على أية ورقة رسمية من القسم السابق لتثبت صحة ما يقول»، معتبرا أن «المسالة أكبر من منطقتي القضيبية أو الحورة وخصوصا مع كثرة الأقاويل التي تشدد على أن قرار الوقف جاء لإعادة تأهيل المنطقتين أو لدراسة إيقاف ارتفاع الأسعار وغير ذلك».