أطلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الشرارة الأولى للتحرك البرلماني بخصوص حظر تداول العقارات في مناطق المحرق، القضيبية والحورة، إذ وجه الأمين العام لـ»وعد» إبراهيم شريف دعوات إلى أعضاء المجلس النيابي بضرورة إتخاذ تحركات سريعة وجدية بشأن القرارات الأخيرة بحظر تداول العقار في بعض مناطق المملكة، على اعتبار أنها قرارات ذات أبعاد خطيرة.

ودعا شريف النواب إلى فتح مساءلة برلمانية واسعة تطول 3 جهات حكومية (وزارة الداخلية، وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري)، وقال شريف: «على النواب مساءلة وزير الداخلية بصفته المعني بعمل المحافظين، وعلى اعتبار أن المحافظ ليس من سلطته إصدار قرارات تتعلق بمنع تداول العقارات في محافظته، كما يجب على النواب مساءلة المعنيين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري عن مدى حاجة عمليات التوثيق والبيع إلى موافقة المحافظ عليها أم لا، فضلا عن ذلك لابد من مساءلة وزير العدل والشئون الإسلامية بسبب تبعية مكاتب التوثيق له، وذلك على إثر امتناع هذه المكاتب عن نقل وثائق الملكية في بعض المناطق»، لافتا إلى أن «وزير الإسكان أعلن في وقت سابق أنه غير معني بالموضوع».

وأضاف شريف «إذا لم يتراجع محافظ المحرق عن قراره، فمن الواجب على النواب فتح لجنة تحقيق نيابية ومحاسبة وزير الداخلية على تعدي محافظ المحرق على الدستور والقانون، وإذا كان كل محافظ لديه هذه السطلة فإن محافظ الشمالية على سبيل المثال من حقه أن يمنع أي شخص من تداول العقار في محافظته».

وفيما استغرب شريف هذه الخطوة من محافظ المحرق، تساءل «هل سيوجد في البحرين بعد فترة دستور وقانون خاص لكل محافظة؟»، وقال: «إذا أراد محافظ المحرق تحويل البحرين إلى فيدراليات فمن الواجب عليه تقديم اقتراح بتقسيم البحرين إلى فيدرالية». ولم يستبعد شريف أن تكون هذه القرارات لها علاقة مباشرة بما حدث في حالة بوماهر في الفترة الأخيرة، وقال: «هناك أطراف مجهولة تقف وراء مثل هذه الخطوات، ولكننا نطالب بتبريرات إذ ان ما طرحه محافظ المحرق غير منطقي، فهو يتهم غير أبناء المحرق باتهامات غريبة، ونحن لا نسمح بالاساءة إلى الآخرين».