في تصريح شديد اللهجة، حذر نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية النائب خليل المرزوق من مغبة «التمادي في قرار حظر تداول العقار في بعض مناطق المملكة»، وقال المرزوق: «إذا لم يكن هناك موقف صريح بالاعتذار والتوقف عن قرار حظر تداول العقارات في بعض المناطق فإن هذه القضية لن تمر من دون إجراءات شديدة من خلال البرلمان»، لافتا إلى أن «قرار حظر التداول من شأنه أن يهدم الوحدة الوطنية، ويؤسس لتفتيت المجتمع ومزيد من الشحن العنصري والطائفي».

وأعلن المرزوق أن «كتلة الوفاق في طريقها إلى نقل ملف حظر تداول العقارات إلى قبة البرلمان، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة عبر القنوات البرلمانية المتاحة»، لافتا إلى أن «هذا الموضوع سيكون من ضمن نقاشات الكتلة الداخلية من أجل التوصل إلى توافق نهائي بشأن طبيعة التحرك لمعالجة هذا الموضوع».

وأبدى المرزوق استغرابه من «محاولة بعض الأطراف في السلطة التنفيذية العمل في اتجاه معاكس يزيد من تفتيت المجتمع، وإعادة رسمه على أساس طائفي، في حين أن القوى السياسية تسعى جاهدة لإرساء قواعد الوحدة الوطنية».

من جهته، كشف عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز عن وجود توجه لدى بعض أعضاء الكتلة من أجل مساءلة وزير الداخلية عن قرار محافظ المحرق الأخير. مضيفا: «نحن على أتم الاستعداد لاستخدام جميع الأداوت البرلمانية المتاحة من أجل مساءلة الجهات الرسمية عن هذا الموضوع».

وعن خيار طلب عقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع، أوضح فيروز أن «جميع الخيارات واردة، ولكن خيار طلب عقد جلسة استثنائية سابق لآوانه، ونحن نسعى في البداية إلى جمع البيانات التي تثبت أن هناك توجها رسميا بخصوص هذا الأمر، كما نستهدف جمع الخيوط عن الجهة التي تفرض هذا الواقع غير الدستوري وغير القانوني، والذي ينتفي معه مفهوم المواطنة».

وذكر فيروز أن «العاملين في مجال العقارات يتحدثون عن تعرضهم لمعوقات في إنهاء إجراءاتهم في الجهات الرسمية، ولكن في المقابل لا يوجد تصريح رسمي مؤيد أو نافي لهذا الأمر، ونجد أن موقف وزير الأشغال والإسكان بالإضافة إلى تصريح أحد المسئولين في السجل العقاري ينفي وجود توجه رسمي لتثبت حال المناطقية أو غلق التملك لفئة من المواطنين على مناطق محددة»، وأضاف فيروز «هذا التوجه الذي يثار بالسيطرة على الحركة العقارية يتناقض مع القرار الأخير الذي أصدره سمو رئيس الوزراء بشأن السماح للأجانب تملك الأراضي المبنية والعقار».

وحذر فيروز بعض الأطراف - التي لم يسمها - من التلاعب في تداول العقار مما له آثار سلبية على وحدة المجتمع وتماسكه وعلى السلم الأهلي.

إلى ذلك، دعا فيروز جميع العاملين في مجال العقارات الى التواصل مع أعضاء مجلس النواب في حال وجود أية معوقات يواجهونها مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بنقل ملكيات الأراضي.

أبل: حظر «التداول» إشارة سلبية للتضييق على الاستثمارات

وفي تعليق له على قرار منع البيع والشراء في مناطق المحرق والحورة والقضيبية، قال النائب البرلماني المستقل عزيز أبل: «القرار إذا لم يكن مستندا إلى قانون فمن الواجب بحثه والتعرف على مبرراته»، مضيفا ان «الاقتصاد البحريني يقوم على أساس الاقتصاد الحر، وأي قرار يجب أن يكون خاضعا لمنطق الاقتصاد الحر، الذي ينص على أن الملكية محمية بالقانون ومصانة، وأي تقييد لابد أن يكون من خلال القانون، فضلا عن ذلك فإننا لم نسمع أي تفسير ولم نسمع أي تأكيد لهذا القرار من الجانب الرسمي». ونفى أبل وجود أية مبررات لمنع عمليات شراء وبيع الأراضي في أي منطقة في البحرين، لافتا إلى أن «منع تداول العقارات يعني إرسال إشارات غير إيجابية عن وجود محاولة للتضييق على الاستثمارات».