يبدو أن عقوبة الإعدام ستوسع الهوة بين دول الشمال والجنوب وذلك عقب «الضجة» الجديدة التي أثارها إعدام العراق برزان التكريتي وعواد البندر وإلحاقهما برئيسهما صدام حسين. فإيطاليا تقود مبادرة مناهضة للعقوبة في الأمم المتحدة وتساندها في تلك المبادرة فرنسا وبريطانيا، إذ حصلت على توقيع 85 دولة مؤيدة لإلغاء الإعدام. بيد أن المبادرة الإيطالية تقابل بالتشكيك في إمكان نجاحها عبر المنظمة الدولية فأول تعليق للأمين العام الجديد بان كي مون بأن «للعراق الحق في إعدام صدام نظرا إلى جرائمه ضد شعبه» يعد مبررا للمضي قدما في تنفيذ العقوبة في سائر الدول المؤيدة لها ودليلا على أن المعركة لتعليقها ستكون شرسة.

المبادرة الإيطالية ليست الأولى من نوعها، ففي عامي 1994 و1999 خاضت روما معركة في الأمم المتحدة لتعليق الإعدام ولكنها فشلت. إلا أن جبهة الدول الرافضة للإلغاء أصبحت الآن أقل انسجاما من السابق، لكن فرص نجاح المبادرة لم تتغير من ناحية أن الهيئة الدولية مشغولة بمشكلات خطيرة كدارفور،والملفين النوويين الإيراني والكوري الشمالي، والأزمة في العراق ولبنان وفلسطين.

ومن الضروري أن يحصل التحرك الإيطالي على مساندة دول الاتحاد الأوروبي قبل عرضه في نيويورك، كما أن حظر تطبيق الإعدام يضر بالمصالح الوطنية للتحالف المؤيد وعلى رأسه الدولة الوحيدة العظمى أميركا والدول المنضوية تحت منظمة المؤتمر الإسلامي؛ ولذلك ربما يتراجع الطليان عن مبادرتهم ويكفوا عن التدخل في الشئون الداخلية للغير حتى لا يحدث شرخ جديد في المجتمع الدولي هو في غنى عنه.