قبل تلك الفضيحة وفي مطلع العام 2004 تابعت مجلة «الطليعة» الكويتية سوية مع مكتب “الشال” فضيحة رشى شركة “هاليبرتون” في حقل إنتاج وتسويق النفط في العراق. حينها كانت واردات البنزين واحدة من أكثر كلف جهود إعادة إعمار العراق، ووفقا لوثائق الجيش الأميركي فإن 690 مليون دولار قد تم تخصيصها لاستيراد البنزين والوقود خلال العام 2004 وقد استأثرت شركة “هاليبرتون” حصريا بالعقود الأميركية لتوريد الوقود الى العراق وهو أمر أثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة لكن ما ضاعف من حدة هذه الانتقادات هو ما أظهرته وثائق حكومية أميركية أن حكومة الولايات المتحدة تدفع لشركة هاليبرتون ما معدله 2.64 دولار للغالون الواحد من البنزين ومواد الوقود الأخرى التي تستوردها الشركة من الكويت الى العراق أي ضعفي السعر الذي تدفعه جهات أخرى ثمنا للوقود المستورد من الكويت، أما كيف جاءت الكويت طرفا في هذه الفضيحة؟ فقد جاء ذلك عبر اتهام وجهه عضو الكونغرس “هنري واكسمان” بأن شركة هاليبرتون وبناء على مستندات حصل عليها وأعطيت لجريدة “نيويورك تايمز” بأنها أي “هاليبرتون” تدفع لشركة كويتية تم التعاقد معها من الباطن وهي شركة التنمية ما يعادل دولارا وسبعة عشر سنتا للغالون في حين أنها تشتريه من مؤسسة البترول الكويتية بسعر 61 سنتا للغالون، أي بفارق 56 سنتا عن كل غالون، يضاف الى ذلك كلف النقل التي تدفعها شركة “هاليبرتون” لشركة التنمية بواقع 1,21 سنتا عن كل غالون علما بأن الجيش الأميركي يوفر الحماية الكاملة لأسطول الشركة·

أصبحت تفاصيل تلك الفضيحة حينها خبرا مهما يتصدر كل الصحافة الأميركية وذلك لكونها قضية تتعلق بأمنهم الوطني وأيضا لانعكاساتها المباشرة على دافعي الضرائب في أميركا.

وعودة لقضية النفط التي بدأت التسريبات حولها عبر صحيفة «النيويورك تايمز»، التي قالت نقلا عن مسئولين أميركيين كبار رفضوا كشف أسمائهم للحفاظ على سرّية التحقيق، أن التحرّيات الجارية تحاول كشف مصير «مليارات الدولارات» من الرسوم التي تجنيها الولايات المتحدة من شركات استخراج النفط والغاز العاملة على أراضيها، وتعتبر ثاني أكبر مصدر لتمويل الموازنة بعد الضرائب.

ورجّحت مصادر متابعة في وزارة العدل الأميركية، أن يكون خروج هذه القضية الى العلن قد جاء بعد تحقيقات مكثّفة أجراها مكتب التفتيش العام التابع لوزارة الداخلية، الذي أحال مطلع الشهر الماضي قضيتين تمكّن من كشف النقاب عنهما خلال تحرّياته، على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI). وتدور الشكوك عن دور مجموعة من المسئولين في مكتب إدارة المعادن التابع لوزارة الداخلية، في تقاضي الأموال من شركات في القطاع النفطي، للعمل كخبراء واستشاريين، الى جانب التأثير المتوقّع لهذا الأمر في حصول بعض تلك الشركات على عقود لاستخراج النفط والغاز في البلاد.

يشار الى أن هذا المكتب يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش، بالسماح للشركات النفطية التي تستخرج المادة من أراضي الولايات المتحدة، تسديد الرسوم العائدة الى الدولة عينيا، عبر حصص من الغاز والنفط، يتم إيداعها في خزانات دوائر الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وقد سمح لوزارة الداخلية أخيرا عدم تخزين تلك الحصص، بل إعادة بيعها في الأسواق للاستفادة من فوارق الأسعار اليومية وتحقيق المكاسب.

وفي هذا السياق، أكّد ، عضو هيئة الموارد المحلّيّة الأميركية، إد ماركي أن أي موظف كبير في وزارة الداخلية مسئول عن جمع رسوم استخراج النفط، يثبت تقاضيه مبالغ مالية من شركات نفطية بحجّة العمل لديها كمستشار، سيعتبر عمله مخالفة لمبدأ تقديم المصلحة العامة، وسيعتبر تصرّفه جريمة، مشيرا الى أن وزارة الداخلية مليئة بالأشخاص الذين حصلوا على مناجمهم، لقربهم من شركات النفط.