في سابقة من نوعها ربما على مستوى الوطن العربي - إن صح التعبير - تفاجئنا الكويت مرة أخرى بالخطوات الجريئة نحو اللحاق بركب الديمقراطية وإشاعة روح العدالة في المجتمع، عبر سعيها إلى إقرار سيادة القانون من خلال تطبيقه على الجميع من دون استثناء، إذ قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأول (الأحد) بإعدام أحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد، بعد أن أدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيه فيما أصدرت ضده أحكاما مختلفة بتهم أخرى وبرأته من تهمة حيازة السلاح، كما حكمت على 3 متواطئين معه بالسجن مدى الحياة.

بغض النظر عما أثير عن «حكم الإعدام» من لغط في تطبيقه في بلادنا البحرين على المتاجرين بالمخدرات وتصريح رئيس إحدى لجان مجلس الشورى بأن حكم الإعدام لمهربي المخدرات والمروجين لها لا يتماشى مع عهد الإصلاح والانفتاح الذي تشهده البلاد، فإن إقدام الكويت على هذه الخطوة يفتح الأمل لدى بقية شعوب الدول العربية في أن يطول العقاب المفسدين حتى لو كانوا من عِليَة القوم الذين يقف عندهم الحساب، فأوطاننا العربية اعتادت منذ عشرات السنين أن يطبق القانون بكل حذافيره على الفقراء والضعفاء من لا حيلة لهم ولا وسيلة في اللعبة السياسية، بينما يضرب بالقانون و «أبو القانون» عرض الحائط حينما يلامس أعتاب مكاتب وقصور أبناء وعوائل المسئولين، فسيادة القانون وتطبيقه على سائر الشعب من دون استثناء دعامتان أساسيتان لاستقرار أي بلد ينشد الإصلاح والعدالة الحقيقيين.