في الوقت الذي كان القضاء الأميركي يطوي صفحة الفضائح التي أطاحت بشركة «أفرون» العملاقة للطاقة، التي كبّدت المستثمرين والمساهمين أكثر من 60 مليار دولار، وأفقدت آلاف العمّال وظائفهم، ظهرت بوادر فضيحة جديدة في الأوساط الاقتصادية الأميركية، مع تزايد الحديث عن شروع الجهات الرسمية في البلاد بتحقيقات واسعة، لتقصّي حقيقة الشائعات عن رشى دفعت في دوائر الداخلية الأميركية للفوز بعقود نفطية في البلاد.

وتبدو هذه القضية فصلا جديدا من فصول التحقيقات الجارية للتدقيق في كيفية إدارة دوائر الداخلية، لحصّة الدولة الأميركية في عقود استخراج النفط والغاز من أراضيها، والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 60 مليار دولار، تعود 10 مليارات منها لمصلحة الدولة.

وقبل الدخول في تفاصيل هذه القضية بوسع المرء سرد مجموعة من الفضائح التي أصبحت أشبه ما تكون ظاهرة مصاحبة للإدارة الأميركية.

ففي نهاية العام الماضي أصدرت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأميركي تقريرا تضمن نتائج التحقيق في تورط نائب جمهوري سابق في فضيحة جنسية ضد عدد من المتدربين الذكور في سن المراهقة في المجلس من دون أن يحمل التقرير أحدا المسئولية، وهو ما دفع رئيسة المجلس الديمقراطية إلى التلميح إلى أزمة في الثقة قد يواجهها المجلس وانتقادات أخرى حادة من جمعيات أهلية صدرت السبت لهذا التقرير.

وكانت لجنة الأخلاق، التي قضت 100 ساعة في إجراء مقابلات مع أعضاء وموظفين بالكونغرس وتلقي شهادات بشأن سلوكيات غير ملائمة من قبل النائب مارك فولي (الجمهوري من ولاية كاليفورنيا) تجاه متدربين ذكور، قد أصدرت تقريرها في 90 صفحة من دون تحديد المسئول عن الفضيحة على رغم سخط الشعب الأميركي على القضية وخصوصا أن الجمهوريين الذين ينتمي إليهم فولي كانوا يدعون احتكارهم على الأخلاق وتمثيلهم للمبادئ المحافظة.

قبلها تفجرت قضية الجاسوس الإسرائيلي في البنتاغون الأميركي <لورنس فرانكلين> والأدوار التي مارسها كل من الرئيس بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد ومدير مخابراته السابق جورج تينيت في التعامل مع الفضيحة. وأثيرت علامات استفهام كبيرة عن أسباب انتقال ملف القضية من الـ <سي آي إيه> إلي المباحث الفيدرالية الأميركية. وكان الجديد تلك القضية هو في الإعلان عنها، وكذلك طريقة الإعلان عنها... فقد كانت أول إشارة بأن مسئولا كبيرا في البنتاغون يعمل جاسوسا لـ «إسرائيل» ، إذ استطاعت المخابرات الأميركية (سي. آي. إيه) أن تلتقط إشارات مشفرة وغير مفهومة صادرة من البنتاغون إلى إحدى دول الشرق الأوسط. من خلال ذلك اكتشف رجال الـ <سي آي إيه> الذين يجمعون المعلومات عن كبار العاملين في البنتاغون، واستطاعوا الحصول على معلومات موثقة وإلكترونية عن (75) من الشخصيات المهمة والمؤثرة داخل دوائر البنتاغون، وكان من بينهم لورانس فرانكلين الذي جاء سجل معلوماته ليزيح الستار عن حقيقة الجاسوس الإسرائيلي القابع في قمة البنتاغون.

وفي العام 2006 أيضا اعترف فيه أحد أكبر صناع اللوبي في الولايات المتحدة جاك ابراموف بارتكاب جرائم التآمر والتهرب الضريبي والخداع في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الولايات المتحدة مع مطلع العام 2006. وبادر كبار الساسة في واشنطن وفي مقدمتهم الرئيس بوش برد المبالغ»المشبوهة» التي كان ابراموف وشركاؤه قد تبرعوا بها لدعم الحملات الانتخابية لهؤلاء الساسة.

وبرز اسم جاك ابراموف Jack Abramoff خلال السنوات الخمس الأخيرة كأحد أكبر صناع جماعات الضغط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، وارتبط اسمه بتمويل حملات أعضاء الكونغرس الانتخابية وأندية القمار وصفقات غير مشروعة مع قبائل الهنود الحمر، إذ حصل على ملايين الدولارات من هذه القبائل بدافع الاستفادة من نفوذه لدى أعضاء الكونغرس لمنحهم رخصا قانونية لأندية قمار في مناطق تجمعاتهم والتي تتمتع بميزة الإعفاء من الضرائب طبقا للقانون الأميركي.