نعتقد بأن على دول مجلس التعاون أن تستفيد من تجربة اليورو وهي تفكر بجد بتطبيق مشروع الاتحاد الجمركي في العام 2010. وقد رأينا حديثا قرارا غير مسبوق اتخذته سلطنة عمان يقضي بعدم الانضمام لمشروع الاتحاد النقدي والذي بدوره يتضمن إصدار عملة للدول الأعضاء (ناقصا عمان حسب المعطيات الحالية).

نصف الأعضاء

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يضم في عضويته 27 دولة (انضمت كل من بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي مع بداية العام 2007). بالمقابل تضم منطقة اليورو 13 بلدا لا أكثر وهي بالتحديد بلجيكا, ألمانيا, اليونان, إسبانيا, فرنسا, أيرلندا, ايطاليا, لوكسمبورغ, هولندا, النمسا, البرتغال وفنلندا إضافة إلى سلوفينيا والتي بدورها أصبحت عضوا بداية العام الجاري.

المعروف بأن الشعب السويدي قرر في استفتاء عام رفض الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة بهدف الحفاظ على جانب من استقلالية البلاد. كما أن دولا أخرى مثل بريطانيا قررت منذ البدء عدم التفكير بالانضمام لدول منطقة اليورو على رغم استيفائها للشروط المطلوبة خوفا من حدوث تداعيات محتملة مثلا لغرض الحفاظ على الاستقلالية من قبيل الحفاظ على معدلات الفائدة والتي تتناسب وطبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.

ارتفاع قيمة اليورو

حقيقة القول يمكن اعتبار تجربة اليورو والتي بدأت في بداية العام 2002 أمرا غير مرضي بأي حال من الأحوال. فقد ارتفعت قيمة اليورو بشكل نوعي منذ انطلاقها الأمر الذي يسيء للقدرة التنافسية للسلع المسعرة بالعملة سنوات في بداية طرح العملة كان بمقدور اليورو شراء أقل من 85 سنتا من العملة الأميركية. ثم ارتفعت القيمة بشكل ملفت مع نهاية العام 2004 عندما بلغت 73 سنتا للدولار. في الوقت الحاضر بمقدور 77 سنتا شراء دولار واحد (ما يعني بأن اليورو الواحد يساوي دولارا و29 سنتا). بيد أنه تكمن مشكلة ارتفاع قيمة اليورو في إلحاق أضرار بصادرات دول منطقة اليورو وبالتالي الدورة الاقتصادية وعليه فرص المحافظة على بعض الوظائف وإيجاد وظائف أخرى.

فارتفاع قيمة العملة يخدم الواردات إذ تصبح أقل كلفة لكنه ينال من القدرة التنافسية للصادرات حيث تصبح المنتجات أغلى من ذي قبل الأمر الذي ينال من القوة الشرائية لليورو. يشار إلى أن ليس بمقدور أي دولة في منطقة اليورو تبني سياسات اقتصادية أحادية لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية مثل البطالة ومعدلات الفائدة ومستوى الدين العام بسبب شروط الانضمام للعملة الموحدة مثل ضرورة المحافظة على نسب معينة للمديونية والعجز والتضخم.

علينا في دول المجلس ألا نتسرع في الحديث عن تطبيق مشروع الاتحاد النقدي آخذين في الاعتبار تباين الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء. للتذكير على دول مجلس التعاون الراغبة في الانضمام تبني الشروط الآتية: 1) تقيد الدين العام بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2) ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المئة 3) التأكد من عدم ارتفاع معدلات الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المئة 4) الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر.

كما شرحنا في مقال يوم أمس فقد ارتأت عمان عدم الانضمام للمشروع وذلك في خطوة واضحة لرفضها المعايير حفاظا على القدرة التنافسية لاقتصاد السلطنة. فالسلطات العمانية ترغب في أن تكون في حل من أمرها فيما يخص اتخاذ قرارات تناسب وطبيعة التحديات التي تواجه بلادهم مثل فرصة رفع مستوى الدين العام لأغراض تنموية محلية.