فجرت كتلة الوفاق مفاجأتها ذات العيار الثقيل عندما أعطت رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية لنائب رئيس الكتلة خليل المرزوق وليس لرئيس الكتلة، على رغم الحديث عن تزكية الرئيس للمرزوق في ذلك. وأثار ذلك الكثير من التكهنات، فمنهم من قال إن المرزوق يعد من «حمائم الوفاق»، فهو بطبيعته ينأى بنفسه عن أي تشنج أو صدام قد يحدث، ولكن هذه الصفات ليست غريبة على رئيس الكتلة أيضا.

وأعتقد أن القضية مختلفة تماما، ويمكن رؤيتها من الصورة الجماعية التي جمعت أعضاء اللجنة التشريعية، فالمرزوق هو الأفندي الوحيد بين سبعة مشايخ (علماء دين): الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والسيدمكي الوداعي (كتلة الوفاق)، والشيخ جاسم السعيدي (سلفي مستقل) والشيخ حمد المهندي (الأصالة) والشيخ إبراهيم الحادي، والشيخ عبداللطيف الشيخ (المنبر). هذه التشكيلة للجنة التشريعية لها مدلول آخر يوضح أسباب ترؤس المرزوق لها، وهو عدم إضفاء الصبغة الدينية على اللجنة التي لن تستطيع أن تخلع لباس الدين عنها، فهي لجنة شيوخ وليس تشريعا، فالتشريع لله دائما. من هنا كان أن نصبت «الوفاق» المرزوق لرئاسة اللجنة بدلا من الشيخ علي سلمان، حتى لا يلفت الانتباه إلى سيطرة المشايخ على لجنة قانونية تشريعية، وحتى يكون بعيدا عن أي صدام متوقع في أكثر اللجان تنبئ بحال الصدام، حتى وإن خرج النائب السعيدي ليؤكد أنه لن يصطدم.