جاءت علاوة بدل سكن للمواطنين (100 دينار)؛ للتخفيف ومواجهة أعباء المعيشة والمديونيات الأخرى التي أثقلت كاهل المواطنين. كما أنها جاءت؛ للمساهمة في مواجهة غول الأسعار المتوحشة. وكان ينبغي على وزارة الأشغال والإسكان التخفيف من شروط الحصول على تلك العلاوة، بدلا من تعقيدها إلى حدٍّ لا يكاد يستفيد معه إلاّ فئة قليلة جدا من طوابير المواطنين المنتظرين على قائمة الإسكان.

الشروط - بحسب ما هو متداول - تعجيزية. الشرط الأول: أن يكون دخل الأسرة (الزوج والزوجة) لا يتعدى 500 دينار، وفي ذلك إجحاف بحق شريحة كبيرة من المواطنين، فماذا تعني الـ 500 دينار قبال هذا الغلاء المتزايد للأسعار؟ ثم أي زوجين يعملان بوظيفة، في الغالب يتعدى مجموع دخلهما الـ 500 دينار، ولكن السؤال: أين تذهب تلك الـ 500 دينار؟ الغالبية العظمى من البحرينيين يئنون تحت وطأة الديون المتراكمة من المصارف التجارية أو «الجمعيات» التي يشتركون فيها وتقتطع جزءا ليس بيسير من دخلهم، ناهيك عن فواتير الكهرباء والهواتف، ومتطلبات الحياة الزوجية ومصاريف الأولاد من تعليم وكسوة... إلخ.

الشرط الثاني: يجب أن تكون الأسرة مقيمة في سكن بالإيجار، أي أن من يسكن في بيت والده (بيت الأسرة) لا يستحق علاوة سكن! وهذا الشرط ينحي الكثير من الأسر البحرينية عن تسلم العلاوة. فمن يسكن في حجرة واحدة في بيت والده مثلا لا يحق له تسلم العلاوة! وهذا الشرط غير منطقي بالمرة، إذ من الطبيعي أن تكون الحال المادية لمن يسكن في منزل والده (بيت الأسرة) ضعيفة جدا إلى الدرجة التي لا يستطيع معها استئجار شقة للسكن!

الشرط الثالث: أن يكون قد مضى على الطلب الإسكاني 5 سنوات. كأن الحاجة إلى السكن لا تكون إلاّ بعد أن يمضي على الزواج 5 سنوات! في حين أن احتياج الأسرة إلى سكن ملائم يكون من أول يوم زواج. وعليه فإن الكثير من الأسر تقدّم طلباتها للاستفادة من الخدمة الإسكانية منذ اليوم الذي يلي يوم كتب الكتاب؛ وليس بعد 5 سنوات! وعلى ذلك فإن هذا الشرط مرفوض من هذه الناحية.

الشرط الرابع: عدم وجود ملك بالنسبة إلى الزوج. ولم يحدّد الشرط أي نوع من الملك، فهناك ملك خاص مسجّل باسم الزوج، ولكن حجم هذا الملك قد لا يتعدى حجرة أو اثنتين ورثها من بيت والده. فهل هذا ملك أم سكن ملائم للأسرة؟

أما بشأن العلاوة، فإن الدولة تطبّق المثل المعروف: «ما تعطيه في العلن تأخذه في السر»! وهنا تكمن المفارقة بين الكلام العريض الذي يقال إن الدولة راعية من الناحية الدستورية وتقدم خدمات إسكانية إلى المواطنين في حين تأتي القوانين والقرارات واللوائح؛ كي تنتقص من هذه الضمانة الدستورية؛ ومن إمكان التيسير على المواطنين في مواجهة متطلبات العيش الكريم. أيها النواب... ساندوا مطالب المواطنين العادلة برفضكم تلك الشروط التعجيزية، وبالتالي اعتماد موازنة إضافية لتحسين شروط الاستفادة من علاوة السكن لأكبر شريحة من المواطنين.