ازدادت مظاهر الغلاء في الأغذية مثل: الفواكه والخضراوات والأسماك والروبيان واللحوم في الفترة الأخيرة بمعدلات متفاوتة بين محل وآخر. وإذا أضفنا إلى غلاء الأغذية التضخم في حليب وملابس الأطفال ومستلزمات المعيشة الأخرى، فإن المحصلة هي أن ذوي الدخل المحدود، والطبقة التي تقترب من المتوسطة، بدأت تحسب أموالها وهي تذهب إلى التسوق اليومي.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري تطرق مجلس الوزراء إلى أسعار المواد الأساسية والغذائية وأكد ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين بشأن توافر المواد الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وقرر المجلس إعداد «تقرير يستند على معدلات التضخم والإحصاءات الأخرى المتاحة للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية وأسبابها إن وجدت والطرق الكفيلة بمعالجتها لضمان توافرها بأسعار معقولة تأخذ في الاعتبار العرض والطلب والتفاوت الموسمي في الأسعار وأية اعتبارات أخرى متعلقة ببلد المنشأ».

ربما أن جزءا من الجواب يتضمنه التصريح المسنود إلى محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج في العام الماضي من أن كلفة الواردات تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد التي تعلق سعر صرف عملتها على الدولار الذي تتهاوى قيمته...

وربما أن ما ذكرته «الفايننشال تايمز» (وترجمته الخليج الإماراتية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2006) من «أن عددا كبيرا من المشروعات العقارية المختلفة في دول الخليج تجاوز الموعد المحدد لانتهائه بالتوازي مع التحديات والمشكلات التي تقف في وجه صناعة البناء في تلك الدول وهي تحاول اللحاق بطموحات مدن النمو السريع في المنطقة كدبي والدوحة. وأن الحاجة إلى المزيد من العمالة ونقص مواد البناء أديا إلى ارتفاع الكلف الإنشائية بنسبة 15 في المئة في العام 2005». ومن جانبه، توقع الاقتصادي هنري عزام أن دول الخليج سجلت ارتفاعا بنسبة التضخم وصل معدله إلى 4 في المئة في 2006 مقارنة مع 2.7 في المئة في العام 2005، وان معدل التضخم في البحرين كان3.1 في المئة في نهاية 2006.

أما وزارة الصناعة والتجارة فقد قالت في ردها على «الوسط» بشأن موضوع الغلاء «إن قضية ارتفاع الأسعار تعتبر قضية عالمية، أهم أسبابها: ارتفاع أسعار النفط، وقرارات منظمة التجارة العالمية بالنسبة إلى تقليص الدعم للمنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى الإجراءات العالمية والتقلبات الجوية الفصلية... ».

ان مشكلتنا الأساسية تكمن في عدم وجود إحصاء دقيق لمشكلة التضخم في الأسعار، كما انه لا توجد لدينا «سلة غذائية» علمية، بحيث يمكن ان نقيس من خلالها معدل الغلاء بين فترة وأخرى، وماهو موجود لدينا مجرد تخمينات نربطها بما يدور في العالم من دون ان نلتفت الى واقعنا الفعلي... وربما أن مركز الإحصاء الحكومي، الذي يطلق عليه «الجهاز المركزي للمعلومات»، مشغول بأمور أخرى ليست لها علاقة بما يهم المواطنين في حياتهم اليومية، وحري به أن يبدأ العمل الجاد في إحصاء معدل الغلاء بصورة مقنعة.