قال مدير شركة المؤيد العالمية محمد فاروق المؤيد: إن «نسبة إشغال مكاتب مبنى برج المؤيد بمنطقة السيف بلغت الآن 90 في المئة، في حين وصلت هذه النسبة للمحلات التجارية التي تقع بمدخل البرج إلى نحو 98 في المئة».
وأضاف المؤيد «أن الأسعار التي طرحت كانت جيدة جدا ما جعل الشركات والمؤسسات تقدم على اتخاذ البرج مقرا ومكاتب رئيسية لها في البرج. إذ تراوحت الأسعار التي طرحت نحو 6 دنانير للمتر و10 دنانير للمتر المربع للطوابق العليا وهذه الأسعار حدت بالشركات إلى استئجار مساحات المكاتب ما يؤكد الاهتمام الواسع الذي يحظى به البرج من قبل كبرى الشركات المحلية والعالمية، إذ إن بعضها اتخذ من برج المؤيد مركزا رئيسيا لأعماله». مشيرا إلى أنه تم تخصيص مواقف للسيارات تتسع إلى قرابة 1050 سيارة، وهي مواقف تم إنشاؤها قرب البرج بهدف سهولة التوقف والانتقال بيسر للمكاتب والمحلات ما يوفر الوقت والجهد على المترددين والمراجعين، خصوصا وان البرج يعتبر واحدا من أوائل المشروعات العقارية التي أقيمت في منطقة السيف، في حين نجد أن المنطقة شهدت نموا متسارعا في المشروعات العقارية. مؤكدا ضرورة الاهتمام بتخطيط المنطقة منذ الآن من أجل استيعاب السيارات القادمة لمنطقة السيف، خصوصا وأن هذه المنطقة تنمو بمعدلات سريعة، واتخذت منها الكثير من الشركات والوزارات والمصارف مركزا رئيسيا لأعمالها، ما يؤكد الحاجة المستقبلية للجهات المعنية بالتخطيط بهدف تلافي الأخطاء التي وقعت عند إنشاء بعض المناطق مثل المنطقة الدبلوماسية وذلك ببناء شوارع واسعة ومواقف للسيارات.
ودعا المؤيد إلى ضرورة وجود قانون يلزم أصحاب المباني توفير مواقف مناسبة للسيارات تلافيا لوقوع مشكلات المواقف نفسها في المناطق الأخرى، خصوصا في المناطق الجديدة مثل السيف والجفير وغيرها من المناطق التي تشهد نموا عمرانيا متسارعا. وذكر المؤيد أن التخطيط تحسن في السنوات الأخيرة كثيرا إذ نجد أن العمل مستمر في تحسين غالبية طرق وشوارع البحرين، وإنشائها وفق تصاميم متطورة عن السابق بهدف تطوير شبكة الطرق في البلاد. إلا إن المشكلة القائمة حاليا هي من مشروعات تطوير كثيرة يتم تنفيذها وتأخذ وقتا طويلا في العمل، في الوقت الذي نجد أن هذه الأعمال في بلدان أخرى تنفذ بسرعة أكبر. وأشار الى أن السرعة في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق في البحرين أصبحت أمرا مهما حتى لا يعوق انسياب الحركة المرورية ويتسبب ذلك في تعطيل مصالح الكثير من الأشخاص ويبقى الطريق الذي يجب الوصول إليه في غضون 15 دقيقة يحتاج إلى أكثر من 35 دقيقة.
وردا على سؤال بشأن سوق العقار في البحرين أجاب المؤيد أن سوق العقار حاليا - وكما نعرف جميعا - يشهد ارتفاعا كبيرا فبناء مبنى ضخم بأسعار اليوم لا يمكن استعادة الأموال التي صرفت عليه نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك مواد البناء خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح المؤيد أن سوق العقار سيشهد انخفاضا طفيفا في المستقبل نظرا إلى ارتفاع نسبة الفائدة عما كانت عليه منذ 4 سنوات. ما سينعكس على التداول العقاري وحركة البيع والشراء والبناء.
وأوضح أن السلطات الأميركية على سبيل المثال لجأت في السنوات الأخيرة إلى رفع نسبة الفائدة كل ثلاثة شهور لوقف سرعة الارتفاع الزائد في تدفق السيولة في السوق الأميركية.
وبخصوص السياحة في البلاد قال المؤيد: «نفتقد حاليا إلى البنية التحتية لقطاع السياحة، إذ لا نمتلك العدد الكافي من الفنادق ذات الخمس نجوم والتي تقع على السواحل بحيث تجتذب السياح الذين يرغبون في قضاء أوقات ممتعة، خصوصا في الفترة التي يبدأ الجو في الدول الأوروبية في انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي يمكن القيام بحملات للترويج السياحي لجذب السياح الأوروبيين ولكن بشرط توفير مشروعات سياحية راقية وفنادق تلبي الحاجة وفق أسعار تنافسية ومدروسة بشكل جيد مع البلدان الخليجية الأخرى». مؤكدا الحاجة إلى إنشاء جهة متخصصة في السياحة تتولى متابعة السياحة في البحرين ووضع استراتيجية سياحية متكاملة وطويلة المدى.
وردا على سؤال بشأن السياحة النظيفة ومدى الحاجة إليها قال: «أنا شخصيا مع السياحة النظيفة، إذ نحتاج إلى السياحة النظيفة الملتزمة بتقاليد وأعراف البلد».
وأضاف المؤيد قائلا: «إننا نجد أن الفنادق فئة 5 نجوم هي من تلتزم بهذا المبدأ في حين نجد أن تركيز البحرين على إنشاء الفنادق فئة 4 نجوم وما دون ذلك على رغم أننا نعلم تماما ما يحصل باسم السياحة فيها».
وقال: «نحتاج إلى المزيد من المطاعم الفخمة والحدائق ذات المستوى الذي يمكن أن يقضي فيه الزوار والمواطنون فيها أوقاتا مرحة وممتعة، كما نحن بحاجة إلى سواحل على مستوى لا يقل عما هو موجود في الدول الخليجية الأخرى».
كما دعا المؤيد الدوائر الحكومية المعنية بالاستثمار التعامل مع المستثمرين على أنهم زبائن في شركة ولهم دور كبير في التطوير التجاري بالبحرين، وليس النظرة التي يلقاها مستثمرون عند محاولة إنهاء معاملاتهم على أنهم يتوسلون لإنهاء معاملات الاستثمار، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات وسرعة إنهائها سيدعم فرص الاستثمار وجذب المستثمرين للبحرين.
وبخصوص نظرة رجال الأعمال الشباب قال المؤيد: «يجب فتح المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الخليجيين، مع توحيد التسهيلات المقدمة للتجار في البلدان الخليجية بحيث تكون الإجراءات متوحدة في كل بلدان الخليج بعكس ما يتم حاليا إذ إن التسهيلات الموجودة في البلدان الخليجية تتفاوت من بلد إلى آخر»، مضيفا: «هذا الأمر غير جيد ويجب تغييره من خلال توحيد إجراءات الاستثمار للخليجيين خصوصا وأن لدينا اتفاقا اقتصاديا بين دول مجلس التعاون».
وبشأن الجسر الذي سيربط البحرين بقطر قال المؤيد: «هذا من المشروعات الكبيرة بين البلدين وللمنطقة ككل سواء على الصعيد التجاري أو الاقتصادي أو السياحي أو الاجتماعي كما يوفر إمكان نقل الغاز القطري الذي تحتاجه البحرين عبر الجسر بسهولة ويسر ولا ننسى أن الاقتصاد القطري ينمو بسرعة كبيرة ويعتبر من الاقتصادات الواعدة في العالم».
وبخصوص الانفتاح الإعلامي أشار المؤيد إلى أن البحرين بحاجة إلى مزيد من الانفتاح الإعلامي على صعيد التلفزيون والإذاعة، إذ إن الوضع في هذا الشأن لا يلبي الطموح أبدا مقارنة بالدول الخليجية الشقيقة والتي جاءت بعدنا في المجال الإعلامي إلا أنها حققت قفزات كبيرة وواسعة على هذا الصعيد عبر فتح سوق الإعلام ومنح المستثمرين الفرصة لدخول مجال الإعلام المرئي والمسموع تماما كما حصل في جانب الصحف اليومية التي تصدر في البحرين.
وقال: إننا «نحتاج إلى انفتاح إعلامي أكبر مما هو موجود، فمازالت إذاعاتنا تسير بالأسلوب القديم في التعامل مع القضايا، والأسلوب الروتيني القديم للبرامج التي تقدم».
وأضاف أننا «نفتقد لوجود محطات كثيرة متخصصة سواء موسيقية أو إخبارية أو المحطات التي تقدم برامج أخرى»، مشيرا إلى أن الانفتاح الإعلامي يساهم كثيرا في دعم السياحة في البلاد وإعطائها زخما أكبر.
وذكر المؤيد أن السائح عند وصوله إلى البلاد يريد أن يستمع إلى محطات ويشاهد القنوات التلفزيونية وبالتالي هذه المحطات ستقدم له نموذجا حيا وواضحا عن مدى الانفتاح والتحضر الذي نعيشه إذ إن تلبية أذواق الناس جميعا بوجود قنوات إذاعية وتلفزيونية كثيرة أمر حضاري يجب البدء فيه كما حصل على صعيد الصحف اليومية في البحرين التي أصبحت تمثل علامة مضيئة ودليلا على تطورنا وانفتاحنا الإعلامي وخلق الفرصة للمنافسة وبالتالي البحث عن التطوير.
وأوضح المؤيد قائلا: «حسب معلوماتي يوجد حاليا 16 طلبا لفتح محطات إذاعية في البحرين إلا أن الطلبات كافة متوقفة بانتظار الموافقة عليها».
العدد 1591 - السبت 13 يناير 2007م الموافق 23 ذي الحجة 1427هـ