أشارت بعض التقديرات إلى أن منطقة الخليج يمكن أن تنفق نحو 600 مليار دولار على تطوير البنية التحتية والمشروعات العمرانية الأخرى من ضمنها نحو 20 مليار دولار في البحرين وحدها في السنوات الخمس المقبلة، في فورة لم تشهدها المنطقة من قبل بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 60 دولارا للبرميل الواحد.

ونالت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تقديرات الإنفاق حتى العام 2010 إذ بلغت نحو 200 مليار دولار تليها المملكة العربية السعودية بنحو 150 مليار دولار ثم قطر بنحو 100 مليار دولار والكويت 70 مليار دولار وسلطنة عمان 25 مليار دولار. أما إيران وهي من الدول غير العربية في المنطقة فيتوقع أن تستثمر نحو 90 مليار دولار.

وتحدثت شركات إعمار في دول الخليج العربية عن نقص في المواد الأولية للبناء وزيادة مرتفعة في أسعارها مثل الحديد والإسمنت وحتى الألمنيوم الذي ينتج محليا بلغت نحو 10 في المئة في العام 2005 بعد أن صعدت بنحو 15 في المئة في العام 2004. ومن المتوقع أن يستمر نمو ارتفاع أسعار المواد الرئيسية للبناء بنحو من خمسة إلى 10 في المئة خلال العام الجاري.

وتكلف مشروعات سكنية وسياحية ستقام في البحرين نحو 10 مليارات دولار مثل مرفأ البحرين المالي وجزر أمواج ودرة البحرين وبرج التجارة العالمية وكذلك أبراج أخرى وفنادق قيد الدراسة ومشروعات إسكانية مثل المدينة الشمالية التي تعتزم الحكومة إقامتها للمساعدة في حل مشكلة الإسكان في المملكة.

وذكر أحد المقاولين «الأسعار ستستمر في الارتفاع على رغم أن هذا الوقت هو المناسب لشركات التشييد خصوصا في قطر التي تشهد نهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل وكذلك المملكة العربية السعودية».

وصعدت أسعار الإسمنت مثلا في المملكة إلى نحو دينارين للكيس من نحو 1.3 دينار قبل نحو عامين في حين شهدت أسعار الألمنيوم المنتج محليا ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 10 في المئة بحسب قول بعض المقاولين.

وقضية ارتفاع الأسعار ليست قضية محلية وإنما دولية إذ يتم رفع أسعار معظم السلع من دول المنشأ نفسها مثل الحديد والصلب. وتستورد البحرين معظم مواد البناء والتشييد من الدول المجاورة خصوصا المملكة العربية السعودية التي تزود البحرين بكميات وفيرة من الاسمنت والحديد بمختلف أنواعه.

وقال مصرفيون في صندوق النقد الدولي: إن الدول غير المنتجة للنفط رفعت من أسعار المواد المستهلكة والتي تصدر إلى دول المنطقة بهدف تخفيف كلفة فاتورة استيراد النفط التي قفزت خلال العامين الماضيين بل وتضاعفت بالنسبة إلى بعض الدول. وتجد الشركات الأجنبية القادمة من الدول الأوروبية والآسيوية خصوصا من الصين وكوريا الجنوبية منطقة الخليج سوقا جيدة وبدأت منافسة الشركات المحلية بتقديم عروض منافسة بهدف الفوز بالمشروعات ما وضع ضغوطا على الشركات لعمل تحالفات مع شركات أجنبية ويرى مراقبون أن هذا الاتجاه سينمو في المستقبل لتكوين تحالفات قوية قادرة على إنجاز المشروعات التطويرية والعمرانية في المنطقة.

وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أجور العمال في المنطقة ما ساهم في تخفيض ربحية شركات المقاولات التي اتجه بعضها إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام للتخلص من أعباء النفقات المتزايدة والاستفادة من السيولة الوفيرة في المنطقة واقتناص ما سمي «بالفترة الذهبية» كما فعلت مجموعة ناس البحرينية التي جمعت ملايين الدنانير من الطرح الأولي في الفترة الأخيرة.

وصناعة التشييد في المنطقة لا تخلو من المخاطر مثلها مثل بقية الصناعات مع اتجاه الشركات لتخفيض النفقات الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض في قيمة العروض المطروحة وزيادة في الأجور ما ينعكس سلبا على جودة البناء الذي تسعى دول الخليج إلى أن يكون متميزا وكذلك على السلامة ما يستدعي وضع معايير خاصة للبناء واهتمام السلطات بطرق السلامة أكثر من ذي قبل.