ذكر مراقبون أن وزارة الاشغال والإسكان تتجه إلى البناء العمودي وتوفير شقق سكنية لتقليل كلفة الأرض التي ارتفعت أسعارها إلى أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية في ظل ضغط هائل على خدمات الوزارة الاسكانية التي يبلغ حجم الطلبات فيها نحو 45 ألف طلب.

وقالوا: «إن الشقق السكنية توفر الجهد والوقت والمال إلى جانب سرعة التنفيذ لتقليل الفجوة بين زيادة عدد السكان وتوفير منتجات سكنية لهم، كما أن بناية مكونة من تسعة طوابق تحتوي على 18 شقة هو اختزال مساحة 18 وحدة سكنية في قطعة أرض واحدة على شكل طوابق ما يجنب الوزارة كلف الأراضي التي أصبحت أسعارها مرتفعة».

وتوقعوا أن تقتصر خدمات الوزارة على الشقق السكنية وعدم توفير وحدات سكنيه مستقبلا، مشيرين إلى أن آخر الوحدات السكنية الموجودة في مشروعات الوزارة هي مشروعات امتداد القرى والمدينة الشمالية والجنوبية، وبعدها ستقتصر الوزارة على الشقق.

وأوضحوا أن وزارة الاسكان طرحت مناقصات كثيرة لإنشاء عشرات المباني السكنية يتراوح ارتفاعها بين أربعة و9 طوابق، بينما المناقصات المتعلقة بإنشاء الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة قليلة جدا.وتتركز المباني التي طرحتها وزارة الاسكان في منطقة اللوزي بمدينة حمد التي تعتبر إحدى أهم المناطق الإسكانية الجديدة في مملكة البحرين، وأرسيت مناقصتان قيمتها الإجمالية 4.5 ملايين دينار نحو 12 مليون دولار لبناء أربع عمارات سكنية تتكون من تسعة طوابق على شركة الغناة للمقاولات وشركة الإنشاءات الفنية، وهناك عدد كبير من المناقصات إلى الآن لم تظهر بيانات رسمية تعلن عن ترسيتها.

وكانت وزارة الاشغال والاسكان طرحت مشروع شراكة مع القطاع الخاص في منطقة اللوزي لإنشاء 680 وحدة سكنية و1020 شقة بكلفة 57.28 مليون دينار والذي تبدأ فيه عمليات الإنشاءات خلال شهر يوليو/ تموز 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر من العام 2009.

وعن مدى تقبل المواطنين نظام الشقق، قال مصدر: «كثير من المواطنين يتخذون من البناء العمودي في منزل الأب وسيلة لتوفير السكن، في ظل الأزمة الاسكانية الخانقة والضغط الهائل على الأراضي السكنية التي ارتفعت إلى أرقام تفوق قدرتهم الشرائية أضعافا مضاعفة»، مشيرا إلى أن المواطنين في الأصل يعيشون في غرفة أو شقة بمنزل الأب وهذا عامل مساعد لتقبل المواطنين نظام الشقق الذي توفره وزارة الاسكان.

إلا أنه رأى أن هناك هاجسا اجتماعيا وأمنيا وأخلاقيا لدى الفرد ما يعكس مدى رغبته في السكن في بناية يقطنها غرباء بالنسبة إليه، بعد أن كان يعيش مع أسرته وعائلته وعشيرته وأبناء قريته التي اعتاد العيش فيها بأمن وسلام. وقال: «ربما هو الخوف من الحال الجديدة أو الشيء الجديد الذي لم يعتد عليه الانسان».

وأكد أن أحلام المواطنين في العيش في منزل واسع ستتحطم على أعتاب أسعار الأراضي الفلكية، وقال: «عندما يجدون أنفسهم في مأزق سكني وأن لا خيار هناك غير نظام الشقق فإنهم سيتقبلون الأمر الواقع».

كما قال: «إن المواطنين بدأوا يتراجعون عن فكرة بناء أراضيهم السكنية لعدم قدرتهم المالية على مجارات الأسعار في مواد البناء».

ووفقا لتصريحات بعض المسئولين، فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان حتى العام 2006 تبلغ 47 ألفا و987 طلبا منها 33715 وحدة سكنية و3857 قرض شراء و2078 قرض بناء و842 قرض ترميم و92 شقة تمليك و3388 شقة سكنية، و4015 قسيمة سكنية وتأمل وزارة الإسكان والإشغال التي تشيد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 لتلبية الاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات الإسكانية والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة.

وتشهد المملكة مشروعات عمرانية ضخمة لتلبية الطلبات المزايدة على المنتجات العقارية السكنية في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، والذي انعكس على حجم أعمال المقاولين وضخ أموال هائلة على قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية.

وقال عقاريون: إن خطوات حكومة مملكة البحرين في إشراك القطاع الخاص واستحداث مناطق سكنية جديدة وبناء المدن السكنية يخفف الضغط على الأراضي ويكبح ارتفاع الأسعار التي ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدوا أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية يؤثر على أسعار العقار ويحد من الضغط على الأراضي السكنية.

وتسعى وزارة الإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو/ حزيران الماضي، ودعت فيه القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية إلى المواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار والذي يقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعشيه المنطقة. وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية يشكل أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب. وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى يتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها. وعلى صعيد استراتيجية وزارة الإسكان لإشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وانجاز المشروعات، فقد عرضت الوزارة 7 مشروعات على القطاع الخاص لإنشائها، أول هذه المشروعات هو مشروع شمال شرق المحرق الذي سيتضمن إنشاء 237 وحدة سكنية و778 شقة بكلفة 34.37 مليون دينار والذي من المؤمل البدء فيه خلال الشهر الجاري ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل/ نيسان من العام 2008. والمشروع الثاني هو مشروع سلماباد الإسكاني الذي سيضم 300 وحدة سكنية و1840 شقة سكنية بكلفة 97.93 مليون دينار والذي بدأ العمل به خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008.

والمشروع الرابع هو مشروع السهلة الإسكاني الذي سيحتوي على 157 وحدة سكنية و173 قسيمة أرض بكلفة 15.10 مليون دينار وسيتم البدء فيه في شهر ديسمبر المقبل ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل من العام 2008.

مشروع دار كليب الإسكاني هو المشروع الخامس ويضم 78 وحدة سكنية و88 قسيمة أرض بكلفة 6.25 ملايين دينار وسيتم البدء فيه خلال شهر ديسمبر المقبل ويتم الانتهاء منه في شهر أبريل من العام 2008.