تعقد الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمرها السادس في البحرين اليوم (الأحد) لعرض دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التعليق على عقود «المعارضات» في ظل تحذير من إمكان انهيار بعض المصارف الإسلامية خلال العام الجاري بسبب بعض الأعمال المصرفية غير النظامية.

ووفقا لتقديرات بعض المصرفيين فإن موجودات تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار يتم إدارتها حسب الشريعة الإسلامية من قبل المصارف والمؤسسات المالية المنتشرة في العالم والتي يبلغ عددها نحو 270 تخدم أكثر من 1.2 مليار مسلم.

ويتضمن المؤتمر بحث العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية يليها نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط وكذلك خصائص حق الانتفاع وآثار نقله، إضافة إلى الأمور المتعلقة بآليات الرقابة الشرعية وهي بعنوان: «ما بين الخبرة الشرعية والخبرة المصرفية المالية».

وسيتم خلال المؤتمر تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وذلك بحضور كل من وزير المالية ومحافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من وزراء الدولة والسفراء وكبار الشخصيات ومديري المصارف والمؤسسات المالية المختلفة.

ويشتمل برنامج المؤتمر على «التعليق في عقود المعاوضات» إذ يرأس الجلسة الأولى عبداللطيف آل محمود. أما المتحدثون فهم عبدالستار أبوغدة والعياشي الصادق فداد وسيكون المعقب عجيل جاسم النشمي.

كما يتضمن أيضا جلسة لمناقشة «دراسة مقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية» برئاسة النشمي والمتحدثون فيها هم عبدالستار الخويلدي وعبدالحميد البعلي وكذلك جلسة بشأن «العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية : أما آن الأوان؟» برئاسة الشيخ عصام محمد إسحق. أما المتحدثان فهما الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي وعبدالباري مشعل. كما يشمل المؤتمر كذلك ورشة عمل بشأن «تكييف شركتي العقد والملك، وأثره في تطبيقات الصكوك والمشاركة المتناقصة».

وفي يوم الاثنين سيناقش المؤتمر في جلسة برئاسة عبدالحميد البعلي «نحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط» يتحدث فيها عبداللطيف آل محمود والشيخ عبدالستار القطان. أما الجلسة الثانية برئاسة أحمد علي عبدالله فستتناول «خصائص حق الانتفاع وآثار نقله» ويتحدث فيها الشيخ محمد تقي العثماني ومحمد علي القري.

كما يتم عرض «هيئات الرقابة الشرعية: ما بين الخبرة الشرعية والخبرة المصرفية والمالية» في جلسة برئاسة عبداللطيف آل محمود ويتحدث فيها أحمد علي عبدالله وحسين حامد حسان في حين تختتم جلسة بشأن «معالم التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة» برئاسة عبدالستار أبوغدة ويتحدث فيها كل من الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ورياض منصور الخليفي.

ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية مجلس شرعي منفصل يشرف على عقود الاستثمار للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة في النشاط المصرفي الإسلامي باعتبارها ربا بعكس قوانين المؤسسات والمصارف التقليدية التي تعتمد في نشاطها على الفائدة.

أما برنامج المحاسب القانوني الإسلامي فسيبدأ في البحرين 15 يناير / كانون الثاني وينتهي في 20 من الشهر نفسه. وكانت الهيئة أطلقت برنامج CIPA باللغتين العربية والانجليزية في سياق الجهود الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية المتخصصة العاملة في حقل الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية الدولية وتقديم فهم معمق لمبادئ المحاسبة الإسلامية ومفاهيمها.

واستقطبت الدفعة الأولى من البرنامج الإسلامي مشاركين من دول مختلفة من ضمنها البحرين وبروناي والهند واندونيسيا والكويت وماليزيا والباكستان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسورية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وأجريت الدورات التدريبية في المنامة وكوالالمبور في حين أجريت الاختبارات في البحرين والكويت والباكستان وسنغافورة والإمارات.

واعتمدت الهيئة خلال العام الماضي 12 معيارا ليترفع بذلك عدد المعايير التي انتهت الهيئة من صوغها إلى 68 معيارا تشمل 25 معيارا للمحاسبة وخمسة معايير للمراجعة وستة معايير للضبط ومعيارين للأخلاقيات و30 معيارا شرعيا وأنها تعمل في الوقت الحالي على إصدار ومراجعة 24 معيارا.

وهيئة المحاسبة والمراجعة هي واحدة من المنظمات الإسلامية التي تعنى بالشأن المصرفي الإسلامي وتنطلق من البحرين التي يعمل بها نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة إلى جانب أكثر من 70 مصرفا ومؤسسة مالية تقليدية. والمملكة هي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط على رغم المنافسة الشديدة التي تلقاها من المراكز المالية المجاورة. وعقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في وقت سابق من العام الجاري جلسات استماع في البحرين بشأن معايير الشريعة للخدمات المصرفية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك التورق والحوكمة والفتاوى بالإضافة إلى المحاسبة من أجل توحيد المعايير للمصارف والمؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم.

وتركزت جلسات الاستماع على أربعة معايير هي معايير الشريعة في الخدمات المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الشريعة بشأن التورق وهو منتج إسلامي ومعايير الشريعة بشأن الحوكمة والفتاوى وأخلاقياتها والمعايير المحاسبية بشأن الموازنة لهذه المؤسسات وجاءت جميعها في مسودة وضعتها الهيئة.

كما شملت المناقشة خدمات التوكيل بالتعاقد وخدمات تنظيم الاكتتاب وخدمات إجراءات الدراسات والاستشارات وخدمات التحصيل والدفع بالإضافة إلى خدمات الحسابات وخدمات خزائن الأمانات والبطاقات وأجهزتها وحساب الزكاة وخدمات الكفالات وخدمات الشيكات.

ويوجد نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية مختلفة في العالم تخدم نحو 1.2 مليار مسلم. وذكر مصرفيون أن الثروات الخاصة التي تحت الإدارة والمملوكة لمسلمين تبلغ نحو 200 مليار دولار في جنيف وحدها في أكبر تجمع للثروات الإسلامية في العالم. وتعرف جنيف بأنها أكبر مركز للموجودات تحت الإدارة بسبب الخبرة الطويلة التي تتمتع بها.

وتكافح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل 2 (Basel II) تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة. ومن المنتظر تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين بداية العام 2008.

واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقا مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة المالية والمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الإسلامي للسوق المالية.