ذكر مدير حوزة الإمام الباقر (ع) للنساء التابعة لعالم الدين السيدجواد الوداعي، الشيخ محمد جواد الشهابي أن «إدارة الحوزة تسلمت خطابا من بلدية المحافظة الشمالية بأن عليها إخلاء مبنى الحوزة الواقع في منطقة باربار خلال أسبوع وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة».

وأشار الشهابي إلى أن «إدارة الحوزة تسلمت الخطاب نفسه بشأن فروعها الأخرى»، مؤكدا أن «الإدارة لن تأخذ الترخيص لتدريس القرآن والعلوم الدينية لأن ذلك مخالف للشريعة ولا يمكن أن نرضى بذلك حتى لو كان الثمن إغلاق تلك المؤسسات، موضحا أن «الحوزة تمارس عملها منذ ما يقارب من 20 عاما، وتم إغلاقها في انتفاضة التسعينات الماضية».

وتشير التفاصيل كما يرويها الشهابي إلى أن «إدارة الحوزة تلقت خطابا من البلدية جاء فيه: نود إفادتكم بأن الجمعيات والصناديق الخيرية وما في حكمها يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية لمزاولة نشاطاتها كما أن المراكز الدينية والحلقات القرآنية ومعاهد العلوم الشرعية يجب أن تحصل على ترخيص لمزاولة نشاطاتها من وزارة الشئون الإسلامية، ولذلك فإننا نرجو منكم مراجعة قسم التفتيش والمتابعة مع إحضار نسخة من الترخيص الصادر لكم لمزاولة نشاطاتكم من الوزارة المعنية خلال أسبوع واحد وإلا فسنتخذ الإجراءات اللازمة ضدكم»، مضيفا «ثم جاءتنا رسالة أخرى بشأن فروعنا الأخرى، وجاءت رسالة من البلدية مفادها أننا نزاول التدريس الديني من غير ترخيص من وزارة الشئون الإسلامية ثم قبل يومين جاءوا بشكل شديد اللهجة إلى الإدارة النسائية»، مشيرا إلى أن «البلدية طالبت الإدارة بإخلاء المبنى فورا ثم أعطت فرصة أربع وعشرين ساعة لإخلاء المبنى ومن ثم أعطت فرصة لمدة أسبوع وطلبت توقيع بعض الأوراق فرفضت الإدارة النسائية ذلك».

إلى ذلك، علق مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن على الأمر قائلا إن «البلدية لا تخالف إلا من يخالف القانون وتحويل المنازل إلى أي نشاط آخر لا يتم إلا بعد إذن من البلدية وليس معنى ذلك أن البلدية لا ترخص والبلدية تطلب الحصول على موافقات للجهات المعنية المختصة قبل إصدار الترخيص النهائي»، مؤكدا أن «البلدية أعطت مهلة طويلة لتوفيق أوضاعها».

وأضاف حسن أن «الكثير من الساكنين يشتكون من نشاطات هذه الأماكن»، موضحا أنه «لا يوجد هناك تهديد والبلدية تمارس دورها وهي تنسق مع المجلس البلدي بخصوص ذلك، وهي تحترم هذه الأنشطة وما تقوم به هي عملية تنظيمية لهذه الأنشطة من منطلق المصلحة» منوها إلى أن «البلدية تحترم وتجل الآراء الفقهية»، مشيرا إلى أن «الجهات التي وجه إليها الإخطار في مدينة حمد متعددة المشارب وليست الحوزات فقط، وهناك تنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان فيما يتعلق باستخدام الوحدات السكنية والفلل لأعمال غير سكنية»، معتبرا أن «البلدية لم ولن تنفصل عن مجتمعها ولا عن الأنظمة والقوانين»، متوقعا ألا يكون هناك صدام، وأن حل المشكلة ممكن».

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن «الأمر يحتاج إلى تنسيق لأن الرؤية مازالت غير واضحة مع توجهنا إلى ضرورة استقلالية الحوزات وممارسة الجميع معتقداتهم من دون أي تعقيدات أو حواجز أو املاءات، ولكن الموضوع بحاجة إلى أن نتدارسه مع الجهات المعنية للوصول إلى الحل الأمثل والأنجع من دون الدخول في حال تصادمية قد يختلقها البعض».