تواصلت يوم أمس (الجمعة) ولليوم الثالث على التوالي التحركات السلمية المنادية بالإفراج عن المعتقلين الطبيب محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي، اللذين وجهت إليهما السلطات تهما تمس أمن الدولة بسبب مطبوعات تحرض على مقاطعة الانتخابات الأخيرة. ورفع أهالي المعتصمين صور المعتقلين وشعارات تنادي بإطلاق سراحهما، وذلك في اعتصام نظموه عصر أمس على الشارع المقابل لمجمع البحرين.

من جهته، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جلال فيروز الذي شارك في اعتصام أمس: «حضرت الاعتصام بدعوة من أهالي المعتقلين، ولمعرفتي بأنه ليس هناك من داعٍ أو سند قانوني لاستمرار توقيفهما». وأضاف فيروز «الأصل أن الدستور يصون حرية الرأي والتعبير، وعندما يحوز أي انسان محرر يحتوي على رأي مغاير لوجهة نظر السلطة التنفيذية فذلك من حقه الدستوري، بالإضافة إلى أن المعتقلين لم يحررا المنشور الذي كان بحوزتهما، وإنما تلقياه من خلال وسائل الاتصال المنتشرة، فليس من الحق أن يتم اعتقال وتوقيف أي مواطن نتيجة حصوله على الفاكس أو البريد الإلكتروني على نشرة تحتوي رؤى مغايرة لرؤية الحكومة». وذكر فيروز أنه «ليس من المعقول أن يتم تمديد توقيفهما وهما ممن يشهد بأنهما كفاءتان، وليسا من ذوي السوابق، بل إن أحدهما طبيب والآخر موظف في وظيفة مرموقة، بينما نرى أن الجنائيين يتم الافراج عنهم بكفالة حتى لو كانت الجناية كبيرة، ونحن لا نستسيغ تمديد توقيفهما لنحو شهرين من دون الإفراج عنهما بكفالة أو بضمان إقامتهما». ولفت فيروز إلى أن «لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في كتلة الوفاق قامت بعدة مساع من أجل الإفراج عنهما، وكانت هناك لقاءات مع عدد من كبار المسئولين لتبيان عدم وجود سند قانوني لاستمرار توقيفهما». وناشد فيروز القضاء من أجل الحكم سريعا ببراءة المعتقلين أو الإفراج عنهما بكفالة لحين موعد جلسة المحاكمة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مسعى لمساءلة أي وزير بخصوص هذه القضية. ويترافق ذلك مع إرجاء المحكمة الصغرى الجزائية الثالثة يوم الأحد الماضي القضية إلى 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لتقديم وكيل المتهمين المحامي محمد أحمد دفاعه، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، فيما أنكر المتهمان التهم الموجهة إليهما.