يحق للبحرين أن تفتخر بأنها احتضنت المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي أعلن يوم أمس عن تقرير هو الأول من نوعه في المنطقة والذي كتبه خبراء عرب مستقلون حول التحديات البيئية في البلدان العربية، مشتملا أيضا تقييما للمؤثرات على البيئة بما في ذلك الأنماط الاجتماعية والسياسية والديمغرافية التي جميعها تفتح المجال لتعاون إقليمي نحو معالجة عدة مشكلات منها ندرة المياه العذبة، التصحر، تلوث البيئة البحرية والساحلية، الزراعة والنفايات وطرق التعامل معها، وصولا إلى دعوة إطلاق البحوث العلمية لمكافحة التدهور البيئي.

ومن الأمور المثيرة التي طرحها التقرير العربي الأول أن معدل الإنفاق على الأبحاث العلمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعادل اثنين في الألف مقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 1.4 في المئة ويصل في اليابان إلى أربعة في المئة وهو ما يعني أن المعدل الإقليمي في العالم العربي هو الأدنى في العالم بأسره في مجال البحوث العلمية البيئية.

كما يوضح أن بلداننا مازالت قاصرة عن بلوغ المستوى الأدنى للمحافظة على البيئة سواء كان ذلك من ناحية التشريعات أو الآليات أو البحوث على اعتبار أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالتربية البيئية ودرجة الوعي في هذا الشأن على جميع المستويات.

لكن الأخطر من ذلك أن التقرير العربي للبيئة أشار إلى أن البلدان العربية لا تربط بين التنمية والبيئة، علما بأن أجندة الألفية للأمم المتحدة تنص على ضرورة إنجاز أهداف ملموسة وحقيقية بشأن الحفاظ على البيئةوهذا معناه أننا لن نستطيع الإيفاء بالتزاماتنا نحو أجندة الألفية فيما يخص البيئة وارتباطها المحوري بالتنمية. وهذه نقطة يجب أن تكون حاضرة لدى المسئولين الذين يكررون بأننا استوفينا الشروط لإنجاز أجندة الألفية.

إن التقرير العربي الأول للبيئة والتنمية الذي صدر أمس في المنامة يشير إلى أن الدول العربية مازالت بعيدة عن بلوغ هذه الغاية للأسف، وهو اعتراف يحسب لمعدّي التقرير، لكن هل تعترف الدول العربية وحكوماتها أن هناك الكثير لعمله من أجل حماية البيئة؟