في خطوة شبه متوقعة، بدأت أنظار الصين الاستثمارية تتجه نحو منطقة الشرق الأوسط. تأتي هذه الخطوة بعد انتشار الشركات الصينية في القارة الإفريقية ودول شرق آسيا وفي القارة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية.

فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الشركة الصينية العملاقة في الصناعة الكيميائية (شركة الصين للكيماويات والهندسة)، ستنشئ أول مصنع لها في مصر، مسجّلة بذلك دخولها الأول إلى المنطقة.

إذ تم توقيع عقد لإنشاء مصنع لإنتاج واستخراج ملح كربونات الصوديوم من بحيرة قارون في الفيّوم، بين الشركات المصرية والبنك الأهلي المصري من جهة، والشركة الصينية، برأس مال 90 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن هذا الاتفاق يشكل أول دخول للشركة الصينية إلى أسواق مصر والشرق الأوسط.

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى أن هذا الاتفاق، هو ثمرة الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين، موضحا أن بلاده ترغب في جذب الاستثمارات الصينية.

وكان الوزير المصري زار الصين في سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ عمل على التعريف بالموقع الجغرافي لمصر، وبالاتفاقات الاقتصادية الموقّعة بينها وبين أوروبا والشرق الأوسط وبقية الدول الإفريقية، بغية اعتمادها كنقطة عبور للتجارة الصينية.

وتحاول مصر إقامة علاقة خاصّة مع الصين، التي يمكن أن تتفوّق على الولايات المتحدة كشريك اقتصادي مميز لمصر، في غضون السنوات الخمس المقبلة. ولا ينحصر ذلك في المجال الاقتصادي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

ففي زيارة الرئيس المصري لموسكو خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006، أظهرت موسكو حماسا للتعاون مع مصر بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية في تطوير قد يثير غضب الولايات المتحدة، مشيرة إلى استعدادها للتعاون مع مصر حول الطاقة الذرية، علما بأنها ليست المرة الأولى التي تفكر فيها روسيا ومصر والصين في التعاون النووي.‏

وجاء الإعلان عن الاتفاق في إطار بيان مشترك صدر حينها بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين القاهرة وبكين, وبعد مباحثات للرئيسين الصيني هو جينتاو والمصري حسني مبارك في العاصمة الصينية بكين.‏

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية جيانغ وو حينها: إن الصين مستعدة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.‏

ولم يكشف حينها عن أي من تفاصيل الاتفاق الذي يأتي في الوقت الذي أعلن الطرفان خططهما لزيادة قدراتهما في مجال الطاقة النووية.‏ لكن الخبيرة في الشئون الإفريقية في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ببكين هي وينبينغ أكدت أن مصر لن تنتج أسلحة نووية.‏

وتعتزم الصين زيادة قدراتها النووية لإنتاج الكهرباء لتصل إلى أربعين ألف ميغاواط بحلول العام 2020، ما يتطلب بناء مفاعلين للطاقة النووية كل عام على مدى 15 عاما.‏

ولعل أول ما يتبادر لذهن القارئ العربي عندما يطالع مثل هذه الأخبار هو ما الذي سنحصل عليه من السوق الصينية مقابل مثل هذه التسهيلات.

فباستثناء النفط العربي، والمحادثات الثلاثية التي تجري بين الصين وإيطاليا والتي تهدف إلى عبور غالبية الصادرات الصينية إلى أوروبا، عبر قناة السويس (مقارنة بـ 60 حاليا) مقابل حصولها على خفوضات جمركية، يصعب الإشارة إلى أي مشروع مشترك (صيني عربي) تستخدم فيه الخبرات أو التقنيات العربية، اللهم إلا إذا اعتبرنا التقويم العربي الذي قدمه جمال الدين بن محمد النجاري، في العام الرابع من فترة تشي يوان (1267) والذي تم العمل به فترة من الزمن بأمر من الإمبراطور شي تسو - يوان شكلا من أشكال التعاون العربي الصيني الذي لجأت له الصين من أجل الاستفادة من التفوق العربي!