حقيقة القول باتت مسألة العطلات الطويلة بمثابة ظاهرة متكررة في البحرين بدليل ما جرى حديثا بخصوص عطلة العيد الأضحى والسنة الميلادية الجديدة. ويبدو أن المشكلة ستتكرر في نهاية العام الجاري وتحديدا الربط بين عطلتي العيد الوطني والأضحى فضلا عن عطلة نهاية الأسبوع والتي قد تمتد الى عشرة أيام متتالية.

بيد أنه تكمن مشكلة العطلات المطولة في حدوث خسائر جمة للمجتمع البحريني في نهاية المطاف. فالعطلات المطولة تعني فيما تعني تعطيل الدوائر الرسمية وبالتالي تعطيل مصالح الناس والتجار والمستثمرين. أيضا تتسبب العطلات المطولة في حدوث خسائر لا يمكن حصرها لمصالح الشارع التجاري. على أقل تقدير تقوم بعض الشركات بمنح تعويض مادي مرتفع نسبيا للعاملين أيام العطلات الرسمية الأمر الذي يتسبب في حدوث ارتفاع المصروفات التشغيلية وبالتالي إمكان ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات. بمعنى آخر, فإن المواطنين البحرينيين أصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية للأسف الشديد) سيتحملون وزر ارتفاع الأسعار. حاليا يعاني الناس الأمرين من مشكلة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وخصوصا الواردات.

نعم للتشغيل لا للتعطيل

علينا كمجتمع (بما في ذلك أعضاء البرلمان ومنهم كاتب هذه السطور) التفكير بشكل جدي في حل معضلة العطلات المطولة. كما أشرنا تمنح البحرين 15 يوم إجازة رسمية في السنة، كما هو عليه الحال في الإمارات. ربما يكمن الحل في ضم الإجازات المعوضة (في حال مصادفة العيد الوطني ليومي الجمعة أو السبت) إلى الإجازات السنوية للموظفين. وعلى هذا الأساس نضمن القضاء على فكرة الإجازات المطولة. على سبيل المثال ربما يكون من المناسب تبني اقتراح ضمان عدم استمرار عدد أيام العطلات لأكثر من أربعة أيام متتالية في أسوأ الظروف.

إن أكثر ما نخشاه من ظاهرة الإجازات المطولة هو حدوث المزيد من التعقيدات للوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البحرين. فهناك تحديات جمة تواجه الاقتصاد البحريني مثل البطالة والأجور وقلة فرص العمل الجديدة (والتي تتناسب وتوقعات الخريجين من الجامعات والمعاهد) إضافة الى الأجور المتدنية. الشيء المؤكد هو أنه ليس بمقدورنا حل مشكلاتنا الاقتصادية بواسطة تعطيل مصالح القطاع التجاري مع ملاحظة إمكان لجوء بعض المستثمرين إلى بعض الدول المجاورة وخصوصا قطر والتي بدورها تمنح أقل عدد من الإجازات الرسمية).

ختاما، نود أن نلفت انتباه القراء الكرام الى أن عمودنا (تنمية) ينشر يوميا من الأحد إلى الخميس. إضافة إلى ذلك, بمقدور القراء الإطلاع على عمودنا السياسي والاقتصادي (اقتصادنا) يوم السبت من كل أسبوع.