صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية. وعلى الصعيد ذاته استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأبدت اللجنة استغرابها من رفض اللجنة القانونين بحجة عدم الدستورية والخلط الواضح الذي وقع فيه مجلس الشورى في تفسير أحكام المادة (18) من الدستور التي تنص على أنه «يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، حيث ترى اللجنة أنه ليس في مضمونها أي مساس بمبدأ المساواة الذي ورد في المادة (18) من الدستور، بل إن ما ورد في المشروعين من مبادئ إنما هو محاولة لتطبيق نص دستوري آمر، وهو نص المادة (5/ب) من الدستور التي ألزمت الدولة بأن تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع