بالإشارة إلى الرد عليّ من قبل وزارة الصحة بخصوص مقالي المنشور بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة «الوسط» تحت عنوان «معاناة موظفة تعمل ولا تعمل في الصحة» إذ نشر الرد بتاريخ 13 من الشهر نفسه فإني أرد على وزارة الصحة وخصوصا الوكيل المساعد للشئون المالية والموارد البشرية بأني منذ تعيينه في الوزارة سبتمبر/ أيلول 2004 طلبت مقابلته بصفتي موظفة تابعة لإدارته بخصوص عملي لكنه لم يعطني الفرصة وبقيت على هذه الحال إلى أن أخذت إجازتي السنوية في 25 ديسمبر 2004 حتى 1 فبراير/ شباط 2005 وبعد رجوعي من الإجازة لم أتسلم عملي على رغم وجود رسالة لدي من قبل القائم بأعمال مدير شئون الموظفين بالوكالة محمود باقر والمؤرخة بتاريخ 22 ديسمبر 2004 لتسلم عملي لاحقا! وبعد استنفاد جميع الطرق مع الوزارة اضطررت إلى رفع رسالة إلى رئيس الديوان آنذاك الشيخ عبدالله الخليفة بتاريخ 19 ابريل/ نيسان 2005م وقد قام مشكورا بمساعدتي.

في تاريخ 14 مايو/ أيار 2005 حولت إلى الشئون القانونية بصفة شكلية لمدة ثمانية شهور حتى تاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2006 من دون عمل يذكر ومن دون ادنى تدريب ومن دون مكتب... وطوال هذه الفترة كنت جالسة في غرفة الاجتماعات وفي حال أي اجتماع اخرج من الغرفة وانتظر خارجا وبقيت على هذه الحال عسى أن يتغير إلى أن خرج موظف من القسم نظرا لمعاناته أيضا لمدة سنتين عسى أن يتغير وضعه ويحصل على التخصصية وعسى أن يشفع له ولي مؤهلنا العلمي (ليسانس حقوق) في هذا الوقت سلمني مفتاح طاولته ولم ابق على هذه الطاولة ليوم واحد حتى أرسل المستشار القانوني لي مسئولية السكن وعاملا معها لأخذ الطاولة مني وكنت جالسة عليها لاعطائها الموظفة الموجودة هناك واعطائي طاولتها وبعد اعتراضي كان رد المستشار بالاقدمية.

واني أسأل هل هذا تصرف سليم ومن ذا الذي يقبل على نفسه بهذه الاهانة وهل لي بعد كل الذي حدث لي في الأشهر الثمانية ان اقبل بالرجوع إلى هذا القسم؟!

اما بخصوص التذاكر فإني اكرر بانها سلمت إليّ ونظرا لوجود تجاوزات فإنها سحبت من إدارة المالية من قبل الوزير السابق فيصل الموسوي «واني لم ادع» وحولت إلى مكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والموارد البشرية سابقا علي النور ورشحت إليها ومسكتها لمدة خمس سنوات وبكل اخلاص وتفان والدليل على ذلك رسائل الشكر من قبل مسئولي المباشر علي النور وكذلك الوزير السابق فيصل الموسوي.

- اما بخصوص رجوعي إلى مكتبي السابق في إدارة الموارد البشرية للمعاناة التي عانيتها في إدارة الشئون القانونية واني أرسلت رسالة بذلك إلى الوزيرة والى الوكيل المساعد والذي مازال مسمى وظيفتي تحت إدارته وكذلك المستشار القانوني ومدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة والمؤرخة بتاريخ 30 يناير 2006.

- وعن قول الوزارة توقفت عن تسلم العمل بمحض ارادتي فاني اتساءل عن أي عمل يتكلمون؟! عملي الذي سرق مني من تاريخ خروجي في إجازتي السنوية من تاريخ 25 ديسمبر 2004 أم ماذا؟

- أما بخصوص الموقف المحرج الذي تعرضت له فأتمنى من الوكيل المساعد الرجوع الى الرسالة المؤرخة بتاريخ 8 مارس/ آذار 2006 والمرسل نسخة منها الى الوزيرة.

والتي أقول فيها «في تاريخ 18 فبراير 2006» تم استدعائي لتسلم المحضر لكن المسئول هناك لم يعطني الوقت الكافي للرد على المحضر وبعد تسلمي نسخة من المحضر الذي لديه ولمدة عشر دقائق بعد الاتصال بي من مكتبه تم اجباري على تسليم المحضر إليه... مع الأسف لم أتصور أن هذا التصرف يصدر من مسئول بهذا الأسلوب غير اللائق وغير المحترم ومحاصرته لي في ممر مكتبه ومحاولته سحب الورقة من يدي ونداؤه على سكرتير المكتب للوقوف عند الباب لكيلا اخرج الا بعد تسليم المحضر إليه ولكنه لم ينصت إليه لأنه كان مشغولا بمكالمة وانني متأكدة انه لا يمكن أن يفعل ذلك وفي اليوم نفسه رفعت رسالة إلى ذلك المسئول ونسخة إلى الوزيرة ونسخة إليكم والى المستشار القانوني ومن تاريخه إلى الآن لم أتلق أي رد!

أخيرا من المعيب استخدام أسلوب التهديد والوعيد من قبل الوزارة لاني املك جميع المراسلات ولدي جميع الحقائق واني أناشد الوزيرة وأتمنى أن تشكل لجنة تحقيق نزيهة وعادلة واني على أتم الاستعداد لأن الوزيرة لا يرضيها ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)